تداعيات فوز الأمين العام لحزب الاستقلال شباط على مستقبل حكومة بنكيران

يلاحظ المتتبع للشأن الحزبي الوطني كيف أن الأحزاب المحافظة أو التقليدية أصبحت تصنع الحدث في مؤتمراتها فبعد حزب العدالة والتنمية الذي عقد مؤتمرا تاريخيا ،ها هو حزب الاستقلال يخلق الحدث وينتخب أمينا عاما على مبادئ ديمقراطية تعززها تنافسية واضحة بين مشروعين : أولهما شعاره التغيير الجذري بقيادة شباط . وثانيهما التغيير داخل الاستمرارية بقيادة عبد الواحد الفاسي، وهذا مكسب كبير للديمقراطية الحزبية المغربية حينما يتحول التنافس على البرامج وليس على الأشخاص . والأكيد أن دمقرطة مساطر الانتخابات الحزبية هو انتصار للشرعية التمثيلية .
وبعيدا عن أي لغو نقول انتخاب حميد شباط أمينا لحزب الاستقلال والأجواء التي تم فيها انتخابه هي أمور عادية وطبيعية فرضتها عدة عوامل ذاتية وموضوعية. وما جرى في مؤتمر حزب الاستقلال لن يؤدي إلى انقسام الحزب بل انه سيقويه ويجعله حزب الاختلاف وليس حزب الإجماع .لذلك ففوز شباط ليس تمردا حزبيا وليس ثورة وليس انقلابا ولكنه نتيجة حتمية لسيرورة تاريخية لحزب الاستقلال في تفاعله مع عدة سياقات . هذه السيرورة التي لا يمكن فهمها الا باستحضار العوامل التالية:
1. تم انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال وفق دستور جديد من أهم مبادئه العامة دسترة الخيار الديمقراطي وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز المكانة الدستورية للأحزاب السياسية (الفصل 7) وجعل الانتخابات الحرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي (الفصل8).
2. تعتبر انتخابات الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال أول انتخابات يتم فيها الالتزام بمبادئ القانون التنظيمي للأحزاب رقم 11-29 الذي يراهن على دمقرطة تسيير الأحزاب السياسية وفق المواد(24 و25 و28)،وهي مواد ملزمة قانونيا لكونها منصوصا عليها في قانون تنظيمي وكلها تلزم الأحزاب السياسية احترام مبادئ ومساطر الديمقراطية في كل مراحل انتخاباتها.
3. جرت هذه الانتخابات في سياق وطني دقيق شعاره العريض محاربة فساد المؤسسات ومن بينها مؤسسات الأحزاب السياسية التي تسير وفق النسب العائلي والولاءات الضيقة والمصالح والتحكم والتبعية والانبطاح والتوريث والوصاية والإجماع ، وهذا النمط من التسيير هو من أهم العوامل التي تجعل المواطن ينفر السياسة وخصوصا منهم فئة الشباب التي لا تتجاوز نسبة انخراطهم في الأحزاب %1 حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط .والمتأمل في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة سيقتنع بأن الأحزاب التي قطعت مع هذا النمط من التسيير وتحتكم إلى الديمقراطية الداخلية وتحترم قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية هي الأحزاب التي يحترمها الشعب و تربح الرهانات.
4. جرى انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال في سياق سياسي وطني هيمن فيه حزب العدالة والتنمية على المشهد الحزبي وأصبح وحده يصنع الحدث إلى جانب أمينه العام بنكيران الذي سطا نجمه في عالم السياسة وهو ما من شانه أن يمثل خطرا على الديمقراطية ، لذلك فالمشهد الحزبي وحتى المخزن كانا في حاجة إلى حزب قوي في مستوى حزب الاستقلال والى شخصية كارزماتية في مستوى شباط ليعيد التوازن للمشهد الحزبي ومشاكسة بنكيران خصوصا وان بروفايل شباط قريبا من بروفايل بنكيران. والأكيد ان تعامل بنكيران مع شباط كأمين عام لن يكون كتعامله مع عباس الفاسي ، بل ان شباط يمكن ان يتحول الى ورقة قوية في يد بعض القوى للضغط على بنكيران والتخلص منه على المستوى البعيد.
5. ان ما وقع يوم 23 شتنبر حدث تاريخي بالنسبة لحزب تقليداني ومحافظ كحزب الاستقلال الذي قرر الانتقال من حزب الزعيم الى حزب المؤسسة، ومن حزب العائلة الى حزب تكافئ الفرص ، ومن حزب الإجماع الى حزب صناديق الاقتراع على أساس تداول السلطة .وبالتالي فانتخاب شباط جسد هذا التداول المبني على الشرعية الانتخابية .
-أسباب وتداعيات فوز شباط بالأمانة العامة:
أ‌. عوامل متعددة لعبت لصالح شباط ضد منافسه عبد الواحد الفاسي من أهمها ان المرشح عبد الواحد الفاسي أدى ثمن أخطاء عائلة آل الفاسي وخصوصا عباس الفاسي الذي ربط السلطة بالعائلة خلال ولايته والذي خلق تدمرا وسط مناضلي الحزب وساعده في ذلك صهره نزار بركة.فشباط عرف كيف يستغل أخطاء عباس الفاسي لصالحه خصوصا استغلال هفوات عباس الفاسي اثناء التفاوض مع بنكيران حول الحقائب الوزارية بل ان الكثير من الاستقلاليين لم يفهموا استوزار عبد اللطيف معزوز وهو الذي انسحب في آخر لحظة من الترشيحات في دائرته الانتخابية مقابل التخلي عن ترشيح مجموعة من الوزراء الاستقلاليين المعروفين وهذا هو ما يفسر تخندق الوزراء توفيق احجيرة ياسمينة بادوا كريم غلاب في صف شباط ضدا على عباس القاسي دون نسيان سخط مناضلي المناطق الصحرواية على عباس الفاسي الذي اقصى الصحراويين من المناصب الوزارية ، ولعل هذا العامل هو ما جعل ولد الرشيد يقود حملة شباط وإقناع قيوح بالالتحاق بشباط .
ب‌. تداعيات انتخاب شباط امينا عاما: انتخاب هذا الرجل امينا عاما يمكن قراءته من زوايا متعددة كما يمكن ان يطرح عدة سيناريوهات . لكن مهما كثرت الافتراضات وتعددت السيناريوهات فشباط لا يمكن ان يخلق أزمة لحكومة بنكيران لأسباب ذاتية وموضوعية، وان كان بإمكانه نهج سياسة الدعاية والمناورة السياستين اللتان يتقنهما وان يطالب بتعديل حكومي يهم وزراء الاستتقلال وليس كل وزراء الحكومة لان التعديل الحكومي ليس من اختصاصاته دستوريا، وبالتالي فانا استبعد ان يبعثر شباط أوراق حكومة بنكيران ولكن ذلك لا يمنعنا من تصور عدة سناريوهات ممكنة يمكن شباط ان يناور بها:
1) اول سيناريو هو ان شباط يمكن ان يقوي حكومة بنكيران ويعطيها نفسا آخر ، بل بإمكانه ان يلعب أدوارا مهمة تخدم بنكيران لأنه مفاوض قوي وله علاقات مع عدد من الزعماء النقابيين والسياسيين، وفي هذه الحالة يمكنه ان يخفف بعض الأعباء على شخص بنكيران لكون زعماء الأحزاب المتحالفة معه في الاغلبية لا يتوفرون على الكارزماتية التي يتوفر عليها شباط. ومن الممكن ان يدعو ملك البلاد من شباط تقوية حكومة بنكيران التي هي حكومة أمان واستقرار للبلاد وللقصر رغم هفواتها على الأقل بالنسبة للمرحلة الحالية .وحسب هذا السيناريو فسقف مطالب شباط لن يتجاوز بتعديل حكومي جزئي هدفه زيادة بعض الحقائب الوزارية لحزبه حسب ما حصل عليه من أصوات ومقاعد في انتخابات 2011 وتغيير بعض الوزراء المنبوذين من مناضلي الحزب وهو السيناريو الممكن في الظروف الراهنة وتعويضهم بالمقربين منه بالاضافة الى تعيين امراة في منصب وزيرة وشخصية صحراوية.
2) ثاني سيناريو هو المطالبة بتعديل حكومي يلعب فيه شباط دور الوساطة وذلك بإقناع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدخول للحكومة لانقاذ المغرب من المرحلة الدقيقة التي يمر بها وهذا هو ما يفسر دعوته لإجراء مشاورات مع حزب الاتحاد الاشتراكي لإحياء الكتلة.ولكن هذا السيناريو يتطلب الكثير من المفاوضات والاستشارة مع القصر وبنكيران وان كانت رغبة بنكيران هي تواجد الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وهذا السيناريو يبقى مستبعدا الا في حالة تأزم الأوضاع العامة بالمغرب الى الدرجة القصوى.
3) ثالث سيناريو وهو إمكانية تدخل بعض قوى المحيط الملكي وبعض القوى المناهضة عبر شباط لدفعه رفع سقف مطالبه لبنكيران ومطالبته بتنازلات محرجة بهدف خلق أزمة سياسية حكومية يضطر معها شباط الخروج من الحكومة الى جانب حزب التقدم والاشتراكية او الحركة فيقع شبه انقلاب ابيض على بنكيران ، وفي هذه الحالة يمكن تشكيل حكومة يترأسها حزب الاستقلال وتتكون من أحزاب الكتلة والتجمع الوطني للأحرار والبام ، لكن هذا السيناريو يبقى مستبعدا جدا لانه سيدخل البلاد في النفق المسدود .لان بنكيران في هذه الحالة سيشعر بالغبن وسيعتبر ذلك انقلابا ابيضا على الشرعية الشعبية وسيضطر النزول الى الشارع مما سيجعل الكثير من الأوراق تتبعثر وخصوصا وان القصر وحتى أعداء البييجيدي وبنكيران يعرفون قوة حزب العدالة والتنمية في الشارع وخصوصا بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية ل4 اكتوبر رغم كل الحملات الشرسة لحزب البام ضد بنكيران وحزبه.
4) رابع سيناريو هو ان شباط وحزبه سيعملان على تحقيق توازن داخل الحكومة لكي لا يبق بنكيران وحزبه هما النجمين وسيطالب شباط من بنكيران الرفع من الحقائب الوزارية لحزب الاستقلال وبالخصوص وزارة المالية لتدبر برأس واحد وليس بعدة رؤوس حزبية وفي هذه الحالة سيضرب شباط عصفورين بحجرة واحدة اولهما إزاحة صهر الفاسي نزار بركة من وزارة المالية او المحافظة عليه لربح تعاطف انصار عبد الواحد الفاسي ، وثانيهما ترشيح عادل الدويري الذي يعد من اكثر الأوراق التي ربحها شباط في المؤتمر الأخير. كما ان طلب شباط بتعديل حكومي سينقذ بنكيران من ورطة ضعف التمثيلية النسائية في حكومته بتعيين امرأة استقلالية وزيرة ، وايضا استدراك عدم وجود أي وزير صحراوي في حكومة بنكيران وذلك باستوزار شخصية صحراوية ، وفي هذه الحالة سيقدم شباط خدمات مهمة لبنكيران.
5) خامس سيناريو وهو ان شباط لا يمكنه ان يفرض مطالبه على بنكيران لأسباب متعددة : اولا لان النظام في حاجة اليوم الى بنكيران والعدالة والتنمية في ظل سياق وطني ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات وبالتالي فالنظام لا يمكن التضحية ببنكيران على الأقل في الوقت الراهن. ثانيا للدولة ملفات على شباط خصوصا ملفات أولاده وبالتالي فان أي تجاوز للخطوط الحمراء من طرف شباط قد يدفع عنه الثمن غاليا، لذلك فشباط النقابي والمندفع لن يكون هو شباط الامين العام الجديد خصوصا وان شباط واع كل الوعي بأن المغرب ليس في حاجة الى أزمات سياسية أخرى تعمق من جروحه في ظل الأزمات التي يتخبط فيها، لذلك فشباط لا يمكنه الخروج من الأغلبية الحكومية ولكنه يمكنه ان يناور اما لتعديلها او لتوسيعها وذلك وفق أجندة قد تحركها قوى داخل القصر.
يتبين مما سبق ان طموحات شباط ستصطدم بالواقع العنيد لكنه سيعرف كيف يتكيف معه ،لكن نظرا لسياسة شباط البراكماتية فانه سيختار من بين السناريوهات أكثرهم واقعية هو السيناريو الأول والذي قلنا فيه بأن سقف مطالب شباط لن تتجاوز مطالبته بتعديل حكومي جزئي هدفه زيادة بعض الحقائب الوزارية لحزبه يقترح فيها المقربين اليه حسب ما حصل عليه من أصوات ومقاعد في انتخابات 2011 وتغيير بعض الوزراء المنبوذين من مناضلي الحزب والمطالبة بتعيين امراة في منصب وزيرة وشخصيات من المناطق الصحراوية .لانه في كل الحالات يبقى هذا السيناريو هو الممكن في الظروف الراهنة .
لكن طموحات شباط لن تقف عند التعديل الحكومي، بل انه له اهدافا إستراتيجية أخرى وهي الاستمرار في نفس الخطة التي انتصر بها على آل الفاسي لمواجهة حزب العدالة والتنمية وبنكيران ،لان من بين الاهداف الإستراتيجية لشباط ليس التربع على أمانة حزب الاستقلال فحسب ،ولكن جعل حزب الاستقلال القوة الحزبية الأولى في الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة بعد ان فشلت عدة احزاب في هزم حزب العدالة والتنمية انطلاقا من مبدأ عام ردده كثيرا نيقولا مكيافيلي من الأفضل ان تعمل على ان يخافك الناس على ان يحبونك، لذلك سيناور شباط على كل الأصعدة سيناور مع حزب العدالة والتنمية عبر مجموعة من الانتقادات للأداء الحكومي بهدف ممارسة المساندة النقدية داخل الأغلبية الحكومية ، وسيناور مع احزاب المعارضة خصوصا الاتحاد الاشتراكي وحزب البام خدمة لإستراتيجيته ما بعد الانتخابات الحهوية والجماعية المقبلة التي يطمح شباط ان يصبح حزب الاستقلال القوة الاولى بالمغرب.
Belcadi_milloud@yahoo.fr