معارضة الدستور

قد يكون حزب العدالة والتنمية ،من الاحزاب السياسية القليلة التي طالبت إبان مرحلة الحوار العمومي التي تلت 9 مارس ،بدسترة وضعية المعارضة البرلمانية و منحها وضعا قانونيا في إدارة النقاش البرلماني ،مع التنصيص على إسنادها رئاسة لجان تقصي الحقائق.

لكن ذلك كان كافيا كي يتجاوب المشرع الدستوري مع هذا المطلب الديمقراطي المؤكد.حيث خصص "الفصل العاشر "بكامله للمعارضة البرلمانية،التي اصبح الدستور يضمن لها مكانة تخولها حقوقا ،قصد تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل ،في العمل البرلماني و الحياة السياسية.فيما اعتبر "الفصل الستون " ان المعارضة مكون اساسي في مجلسي البرلمان .

وفضلا عن ترؤسها للجنة العدل والتشريع و لجنة اخرى ،على الاقل ،قدم الدستور المغربي للمعارضة و للاقليات البرلمانية امكانيات للولوج للآليات الرقابية المتميزة ،حيث بامكان ثلث اعضاء احد المجلسين طلب تشكيل لجان نيابية للتقصي،وخمس اعضاءه تقديم ملتمس الرقابة و طلب إحالة قانون الى المجلس الدستورية للبت في مدى دستوريته.

الاطلاع على التجارب المقارنة ،في العمل البرلماني ،يوضح ان إقرار حقوق خاصة للمعارضة ،يبدو توجها حديثاً في غالبية الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية،حيث يسمح"الوضع القانوني الخاص"للمعارضة ،بعديد من الإمكانيات منها : الاستفادة من نفس الغلاف الزمني المخصص للأغلبية على مستوى الأسئلة الشفوية (الحالة الفرنسية)،رئاسة احدى اللجان النيابية المهمة مثل لجنة المالية،المساهمة في اقتراح مواضيع تقييم السياسات العمومية،ايجاد صيغة لتمكين المعارضة من تحديد جدول الاعمال خلال جزء من الدورة التشريعية(الحالة الانجليزية)،الحق في الاستشارة المسبقة من طرف الحكومة في القوانين المتعلقة بالاختيارات الكبرى على مستوى السياسات الاقتصادية والأمنية و الخارجية(الحالة البرتغالية)....

من الناحية السياسية، فان توجه العديد من الأنظمة البرلمانية لتعزيز وضعية المعارضة و الأقليات،يعود لحرص واضح على تفادي "تحييد"الوظيفة الرقابية للبرلمانات ،تحت ثاتير انبثاق الحكومة من الأغلبية النيابية،خاصة في ظل البلدان التي تعرف ثنائية حزبية.

لذلك فتقوية صلاحيات المعارضة ،يعني تعزيز و تكريس الوظيفة البرلمانية في كل مستوياتها:الرقابية، و التشريعية ،و مايتصل بتقييم السياسات العمومية،وذلك لن يكون بالضرورة على حساب الحكومة ،بقدر ما هو عامل تدعيم للبرلمان و تقوية للتوازن بين السلط.

نعم تبقى الديمقراطية خاضعة للظاهرة الرقمية ،و لقانون الأغلبية ،لكنها تظل كذلك بالتعريف تلك القدرة على تقبل الاختلاف، و احترام الأقليات، و التفاعل مع المعارضة.ان الشرعية الانتخابية لا تلغي ديمقراطية الحوار و التداول العمومي.

ان اعتبار التصويت بالثقة و التنصيب البرلماني،شيكا على بياض و تفويضا مطلقا للحكومة طوال مدة ولايتها،لن يؤدي سوى الى تحويل البرلمان الى غرفة كبيرة لتسجيل قرارات الحكومة و "تثمينها"،وتحويل وظيفة المساءلة الى حالة "تحاور" فيها الحكومة نفسها.

مرة اخرى ،الحكومة مدعوة لتملك روح الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بدعم مكانة المعارضة،و هو مايبدو انه لم يكن من أولوياتها لحد الان على الاقل ،من خلال عديد من المؤشرات؛تنطلق من منهجية اعداد القوانين التنظيمية بشكل يقطع مع مقاربة اعداد الدستور نفسه،ثم طريقة اعداد المخطط التشريعي ،و الرفض شبه الآلي لتعديلات المعارضة في مشاريع قوانين المالية،وصولا الى غياب أية ثقافة للتشاور حول تدبير القضية الوطنية ،و الملفات الكبرى للبلاد.

امام البرلمان في ورش اعداد النظامين الداخليين لمجلسيه،الفرصة لتفعيل الوضع الدستوري المتقدم للمعارضة،وهو ما يعني تجاوز عتبة الثمتيل النسبي -خارج ما هو محدد في الدستور-في الولوج الى العديد من الآليات التشريعية و الرقابية،بما يضمن دينامية برلمانية اكبر ،و تفعيلا أرقى لمبدأ المسؤولية.