شبكة جديدة للسطو على عقارات الدولة

لم تمر سوى أيام قليلة على تفكيك شبكة للسطو على عقارات الأجانب بالدار البيضاء، تضم مقاولان ورجل أعمال وإيداعهما سجن عكاشة بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، حتى أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 4 أشخاص ضمن شبكة جديدة للسطو على عقارات الدولة (الأراض المخزنية) بمنطقة عين حرودة، التابعة ترابيا لعمالة المحمدية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة نور الدين داحن، استمع تفصيليا يوم الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، إلى (ب.م) المتهم الرئيسي في ملف شبكة «السطو» على الأملاك المخزنية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة 3 أشخاص آخرين بالسجن المدني عكاشة منذ 20 نونبر المنصرم، من أجل «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة».
وكشفت مصادر قريبة من التحقيق، أن عناصر الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في الملف، حيث استدعت منتخبا جماعيا وشخصا آخر للاستماع له علاقة قرابة بالمتهم الرئيسي في الملف. هذا الأخير متابع بشكاية أخرى، وجهتها امرأة مسنة إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعدما قام ببيع عقار تعود ملكيته إلى شركة لإنتاج المفرقعات بمنطقة تيط مليل بمليار سنتيم، عبر استغلال بطاقتها الوطنية.
البحث التمهيدي مع عناصر الشبكة، أظهر معطيات جديدة في الملف من شأنها أن تطيح بأسماء وازنة، كانت تستغل الأراضي الشاسعة بمنطقة الشلالات وعين حرودة على طول الشريط الساحلي، حيث شيدت إقامات شاطئية وتجمعات عشوائية على طول الساحل من قبل برلمانيين ومنتخبين جماعيين وبعض المنتسبين إلى جسم القضاء.
المصادر ذاتها، كشفت أن هذا الملف الضخم قد تفجر عقب إعلان الدولة عن تهيئة المنطقة لتشييد المدينة الجديدة زناتة ما بين المحمدية والدار البيضاء، وعن إخلالات كبرى طالت عقارات الدولة، ومن شأن تعميق البحث في الملف، الوقوف على مدى تورط برلمانيين ومسؤولين في الاستيلاء على جزء من هذه العقارات بأثمنة بخسة، منها حصول برلماني بالمنطقة على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بثمن زهيد (10 دراهم للمتر المربع).