استمع قاضي التحقيق، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، إلى مجموعة من الأشخاص، الذين استفادوا من إعفاءات عن ديون تراكمت عليهم لفائدة البنك، حسب ما صرحت به مصادرنا». وذكرت المصادر ذاتها أن أسئلة قاضي التحقيق تركزت حول العلاقة أو الظروف التي ساهمت في استفادة أولئك الأشخاص من الإعفاء، خاصة أن حجم الديون التي قرر عليوة إعفاء أصحابها يصل إلى ملايير السنتيمات.
الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، بحر الأسبوع الجاري، استفادوا من تسويات توافقية في غياب مساطر تشير إلى تخلي البنك عن جزء من الديون، وقد تميزت بعض التسويات بتنازل البنك ليس فقط عن الفوائد، بل أيضا عن جزء من الرأسمال المستحق، منها ملف «ب» الذي بلغ فيه المبلغ المتخلى عنه حوالي 11 مليون درهم، وقضية «ك» بخسارة في الرأسمال وصلت إلى 22 مليون درهم، ومن بين الذين استفادوا من هذه التسوية وزارة، لم يحدد اسمها، بلغت فيها الخسارة بالنسبة إلى البنك 13 مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات معطيات مثيرة حول حجم المبالغ التي تخلى عنها البنك لفائدة بعض الشركات. فخلال سنة 2008، تخلى البنك عن 534 مليون درهم من أصل 822 مليون درهم، أي أن البنك تخلى عن حوالي 65 في المائة من ديونه لفائدة مجموعة من الشركات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أشار إلى أن حجم الديون معلقة الأداء نهاية 2008 وصل إلى 7.4 ملايير درهم، 50 في المائة منها حسابات للمدينين الكبار لم تخضع للتحليل والتقييم من طرف البنك.
مع اقتراب تاريخ 28 دجنبر الجاري، ينتظر دفاع خالد عليوة، المدير العام السابق للبنك العقاري والسياحي (السياش) ما سيسفر عنه قرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء نور الدين داحن، القاضي إما بإطلاق سراحه أو تمديد فترة اعتقاله احتياطيا لمدة شهرين إضافيين.
وفي حالة تمديد فترة الحراسة النظرية، فإن عليوة سيقضي ليلة رأس السنة في السجن المدني عكاشة في انتظار الاستماع إليه تفصيليا في ملف «السياش»، الذي يكبر يوما عن يوم ويكشف عن معطيات جديدة غير تلك التي جاءت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلمت «فيرار.كوم» أن قاضي التحقيق، استمع خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى مجموعة من الأشخاص، الذين استفادوا من إعفاءات عن ديون تراكمت لديهم لفائدة البنك. وذكرت المصادر ذاتها، أن أسئلة قاضي التحقيق تركزت حول العلاقة أو الظروف التي ساهمت في استفادتهم من هذا الإعفاء، خاصة أن حجم الديون التي قرر عليوة إعفاء أصحابها يصل إلى ملايير السنتيمات. الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بحر الأسبوع الجاري، استفادوا من تسويات توافقية في غياب مساطر تشير إلى تخلي البنك عن جزء من الديون، وقد تميزت بعض التسويات بتنازل البنك ليس فقط عن الفوائد، بل أيضا عن جزء من الرأسمال المستحق، منها ملف «ب» الذي بلغ المبلغ المتخلى عنه حوالي 11 مليون درهم وقضية «ك» بخسارة في الرأسمال وصلت إلى 22 مليون درهم، ومن بين الذين استفادوا من هذه التسوية وزارة، لم يحدد اسمها، بلغت فيها الخسارة بالنسبة للبنك تفوق 13 مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات عن معطيات مثيرة حول حجم المبالغ التي تخلى عنها البنك لفائدة بعض الشركات. فخلال سنة 2008 تخلى البنك عن 534 مليون درهم من أصل 822 مليون درهم أي أن البنك تخلى عن حوالي 65 في المائة من ديونه لفائدة مجموعة من الشركات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أشار إلى أن حجم الديون المعلقة الأداء نهاية 2008 وصل إلى 4،7 مليار درهم، 50 في المائة منها حسابات المدينين الكبار لم تخضع للتحليل والتقييم من طرف البنك.
