الفريق الفدرالي يطالب بالكشف عن لائحة مسؤولين تم إسقاط ديون «السياش» عنهم

شبح ملف القرض العقاري والسياحي يطارد مسؤولين حزبيين ونقابيين

ينتظر أن يفجر الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين، خلال الأيام القادمة، فضيحة من العيار الثقيل، بعد نيته المطالبة بالكشف عن لائحة المسؤولين الحزبيين والنقابيين الذين استفادوا
خلال السنوات الماضية من إعفائهم من أداء ديون مستحقة لصالح القرض العقاري والسياحي.
وكشفت مصادر برلمانية ل«المساء» أن لائحة الذين تم إسقاط الديون عنهم من قِبَل المدير العاام السابق للقرض العقاري والسياحي تتضمن أسماء قيادية في مجموعة من الأحزاب السياسية ومسؤولين نقابيين، من أبرزهم الكاتب العام لإحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي استفاد، في تسعينيات القرن الماضي، من قرض دون أن يسدده، بعد «إعفائه» من قِبَل القائمين على شؤون البنك، مشيرة إلى أن العودة إلى أرشيف «السياش» ستمكن من الكشف عن حجم الديون التي لم يتم استردادها وأسماء المسؤولين المستفيدين منها.
وتوقعت مصادر «المساء» أن يكون طلب الكشف عن لائحة المسؤولين الحزبيين والنقابيين المعفيين من أداء ما بذمتهم للبنك من ديون موضوع طلب إحاطة يتقدم به الفريق الفدرالي خلال جلسات الأسئلة الشفوية القادمة، في سياق توجه الفريق، القاضي بإثارة قضايا وملفات الفساد المالي والانتخابي والإعلامي في المغرب خلال الدورة الربيعية الحالية.
وحسب التقرير الذي صدر خلال الأسبوع الماضي عن المجلس الأعلى للحسابات، برسم عام 2009، والذي كشف عن وجود إختلالات كبيرة في تسيير «القرض العقاري والسياحي» في عهد رئيسه ومديره العام السابق، الاتحادي خالد عليوة، فإن البنك لم يلجأ إلى المسطرة القضائية لتحصيل ديونه المستحَقة، بل خلص إلى عقد «تسويات توافقية»، سنوات عدة بعد ذلك، كما لجأ، أمام الحجم الكبير للديون المعلقة، إلى «التخلي» عن جزء من هذه الديون. كما سجل التقرير قيام الرئيس المدير العام الأسبق للبنك، في طريق الحكامة الأحادية، بالانفراد بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء (ملف ع. ش) التي بلغت مديونيتها، في نهاية 2005، ما قيمته 68.6 مليون درهم.
إلى ذلك، طالب عبد المالك أفرياط، القيادي في الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين، في اتصال مع «المساء»، بالكشف عن لائحة الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من قبَل إدارة البنك من أداء القروض التي في ذمتهم. وقال أفرياط، ردا على سؤال للجريدة حول إن كان فريقه يملك لائحة بأسماء المسؤولين الحزبيين والنقابيين: «عليهم أن يكشفوا عن تلك الأسماء، بالاستناد إلى أرشيف القرض العقاري والسياحي والاستماع إلى المسؤولين عن البنك». وأضاف: «بعد أن أصبح الفساد اليوم بنيويا، نعتبر أن المدخل الرئيس لكل إصلاح سياسي ودستوري هو محاربة كل أشكال الفساد الذي تعرفه بلادنا»، مبديا استغرابه عدم محاسبة من أسماهم المتورطين الحقيقيين بخصوص الاختلاسات والخروقات التي عرفها القرض العقاري والسياحي وكشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأضاف: «في الوقت الذي كان من المفروض أن يحال العديد من المسؤولين في البنك على القضاء، تم استدعاؤهم من طرف إدارة «السياش» وطُلِبت منهم الاستفادة من المغادرة الطوعية، مقابل تعويضات تراوحت ما بين 300 و400 مليون، بل أكثر من ذلك، فإن أحد المعنيين اشتغل مع مكتب الدراسات الذي أنيطت به مهمة وضع تصورات حول إصلاح نظام التقاعد».
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن خالد عليوة، الرئيس السابق للبنك، وكذا بعض أقاربه استفادوا من امتيازات مهمة، من بينها وضع موارد ومنتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارتهم، إذ كانوا يستفيدون من الإقامة والتغذية وخدمات أخرى وتخصيص شقق للرئيس السابق للبنك أو وضعها مجانا رهن إشارة أقاربه. كما أن الفنادق تحملت نفقات خاصة بالرئيس السابق للبنك.