202 نائبا يغيبون عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية

المصادقة تمت بأغلبية 137 صوتا مقابل 56 من أصل 395 نائبا عدد نواب المجلس
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد 25 نوفمبر، بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 وذلك بموافقة 137 نائبا مقابل 56 نائبا (من صل 395 نائبا عدد أعضاء المجلس) صوتوا ضد المشروع.
وبهذا التصويت٬ يسدل مجلس النواب الستار على المرحلة الأولى من المسار التشريعي لقانون مالية 2013٬ والتي تميزت إجمالا بنقاش غني سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين هاته المكونات والحكومة ٬ في انتظار عرضه على أنظار مجلس المستشارين٬ والذي يتوقع أن يعرف أيضا نقاشا قويا على غرار الغرفة الأولى.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو رقم "قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديل٬ فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد حوالي 192 تعديلا٬ في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع.
ووافقت الحكومة٬ حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ على 65 تعديلا٬ 25 منها لفرق الأغلبية٬ و11 تعديلا للتجمع الوطني للأحرار٬ و11 لفريق الأصالة والمعاصرة٬ و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي (فرق المعارضة).
وهمت هذه التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت٬ على الخصوص٬ تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية.
كما انصبت التعديلات على تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل.
من جهة أخرى٬ شكل إدراج العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015 ٬ أبرز تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية.
ويهم هذا التعديل التكاليف والنفقات الناتجة عن العمليات التي لا ترتبط بتطبيق تشريع أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية٬ أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط٬ أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها .وسيتم تحديد أحكام تطبيق هذه المادة بنص قانوني.
ويذكر أن مشروع قانون الميزانية 2013 يتوخى تحقيق معدل نمو يقدر ب 4.5 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 4.8 مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار٬ ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8.5 درهم.
ووضعت الحكومة عبر مشروع القانون رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية"٬ وذلك من خلال ثلاثة روافد هي تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب٬ مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية٬ وتنمية وتنويع العرض التصديري٬ وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية٬ وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا٬ وهو ما يمثل صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.