غلاّب: إحالة "الماليّة" على المستشارين تمّ بالصيغة التي صودق عليها

قال كريم غلاّب، رئيس مجلس النواب، إنّ مشروع قانون المالية الذي أحيل من لدن الغرفة الأولى على مجلس المستشارين "تمّ بذات الصيغة التي صودق عليها ودون أي تعديل ممّا أثير مؤخّرا".
وقال غلاّب، ضمن تصريح هاتفيّ لهسبريس، إن مشروع قانون الماليّة الخاص بالعام 2013 "لم يطله أي تعديل كان بعد أن نال المصادقة بالأغلبيّة داخل الغرفة الأولى من البرلمان.. بما في ذلك المادّة 18 مكرّر".
"الورقة التي يتمّ ترويجها باعتبارها استدراكا ضمن مشروع القانون ذاته لا علاقة لها بالمستند.. حيث أنّ الإحالة على مجلس المستشارين تمّت وفق المسطرة التي يستلزمها الأمر ودون أيّ استدراك مرفق" يزيد غلاّب.
وكانت مكونات المعارضة بالغرفة الثانية قد تداولت، الخميس، ضمن وثيقة قيل إنها حاملة لتوقيع وزير الاقتصاد والماليّة، نزار بركة، باعتبارها "تزويرا لمشروع القانون المصادق عليه من لدن النواب"، ما حذا بالوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، إلى الردّ، حينها، بنفي علاقة الحكومة بالوثيقة المذكورة.
فحوى ذات "الوثيقة الاستدراك" تشمل "إدراج الحكومة للأموال الخصوصية الموضوعة رهن إشارة الدولة ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015، إضافة للمداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة والتي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالميزانية" وفق تعبير المستند المنسوب لنزار بركة والذي كذّب إصداره هذا الأخير.