20 فبراير تشتكي «التجاهل الإعلامي» لاعتقال أكثر من 70 من أعضائها

العوني: الحركة تتلقى الضربات في الخفاء والمناضلون يتعرضون للمضايقات في السجون20
عادت حركة 20 فبراير للخروج إلى شوارع الرباط، حيث عبر العشرات من محتجي الحركة في مسيرة جالت، أمس، حي العكاري الشعبي بالعاصمة، عن تذمرهم مما سموه «التعتيم والتجاهل والإعياء الإعلامي»، حيث «أصبح مناضلو الحركة لقمة سائغة في فم السلطات، توجه لهم الضربات حتى تجاوز عدد معتقلي الحركة 70 عضوا».
وقال محمد العوني، رئيس مجلس دعم حركة 20 فبراير، إن «هناك بعض وسائل إعلام تمارس التعتيم والتجاهل بخصوص احتجاجات الحركة». مستدركا أن وسائل إعلام أخرى «أصيبت بالإعياء ولم تعد ترافقنا، حتى أصبح 70 مناضلا يواجهون اليوم التعذيب والمضايقات في السجون». وأشار العوني إلى أن « الإعلام تفاجأ حينما كشفنا عن حجم الاعتقالات، لأنه وضع الحركة منذ مدة غير يسيرة خارج اهتمامه مما سهل إرسال الضربات في الخفاء لمناضلي الحركة «.
وخلال المسيرة، تم الاحتجاج على استمرار اعتقال نشطاء الحركة بمختلف المدن المغربية، مع التركيز على آخر المعتقلين المعروف بإدريس المقنع، وهو المعتقل الذي وجهت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات، والمتحدر من حي العكاري الشعبي. وهو للإشارة من يقوم بالعروض الساخرة للسياسيين، وآخر مرة ظهر فيها قام بتقليد الملك محمد السادس وهو يتكئ على عكازه.
وحمّل المحتجون الذين قارب عددهم مائتي شخص، لافتات وشعارات مطالبة بإطلاق سراح إدريس بوطرادا الملقب بالمقنع، أشهر أعضاء الحركة بمدينة الرباط، وذلك خلال المسيرة التي انطلقت من أمام منزله بحي العكاري، حيث كان يقطن قبل أن يتم اعتقاله قبل أسبوعين، بتهمة حيازة كمية من الشيرا قصد الاتجار بها، ليتم تأجيل الحكم عليه إلى موعد لاحق.
وهاجم المحتجون الذين كانوا يضعون أقنعة على وجوههم تضامنا مع زميلهم المعتقل، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، محملين إياه مسؤولية التدخلات الأمنية التي تتعرض لها مسيرات الحركة، والتضييق الذي يطال مناضليها في مختلف المدن المغربية، والذي «وصل حد تلفيق تهم الحق العام للنشطاء، من أجل ثنيهم عن الخروج إلى الشارع والمطالبة بمواصلة الإصلاح السياسي».
وقال حمزة محفوظ، أبرز نشطاء الحركة، ل»فبراير.كوم» إن «السلطات تعتقل بالجملة وتوجه تهما مفبركة لكل المناضلين مستعملة القضاء غير النزيه»، مشيرا إلى أن «غياب التركيز الإعلامي على أنشطة الحركة سهّل أمام السلطات رغبتها في الانتقام «.
وفي نفس السياق، أدان المشاركون في المسيرة ما سموه ب»الاعتقالات السياسية والتهم المفبركة والمحاكمات الصورية» التي يتعرض لها نشطاء الحركة، موجهين سهام النقد إلى جهاز القضاء الذي طالبوا ب»استقلاله عن الإملاءات الخارجية»، مؤكدين على مواصلة النضال حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلي الحركة ومعتقلي باقي الحركات الاحتجاجية في المغرب.
وتحت أنظار قوات الأمن التي حضرت إلى المنطقة، رفع المحتجون شعارات اجتماعية إلى جانب الشعارات السياسية، منددين بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ما يؤثر على القدرة الشرائية للطبقات المحرومة، إضافة إلى ارتفاع حدة الفوارق الاجتماعية.
ولم تسجل المسيرة أي تدخل أمني، وهو ما علق عليه حمزة محفوظ، قائلا إن «السلطات تتعامل بمزاجية في استعمال العنف»، وإنها «تلجأ إليه خصوصا حينما نحتج على ميزانية القصر أو طقوس البيعة 
وتقبيل يد الملك».