وقفة أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «الحراك الاجتماعي»

الرباط
محمد الرسمي

طالب العشرات من النشطاء الحقوقيين بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يعرفه المغرب منذ أكثر من سنة، ومنهم معتقلو حركة 20 فبراير بمجموعة من المدن المغربية، رافعين شعارات منددة بعودة «الاعتقالات السياسية، في ظل التصعيد الممنهج للعنف من طرف مختلف قوى الأمن العمومية».
وتجمع النشطاء الحقوقيون في وقفة رمزية أمام وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، دعا إليها كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، من أجل التعبير عن رفض هذه الفعاليات مجتمعة ل«الاعتقال خارج إطار القانون في إطار ملفات مطبوخة، وتسخير القضاء من أجل الانتقام من نشطاء الحراك الاجتماعي»، مطالبين في نفس الوقت بفتح تحقيق نزيه في مقتل مجموعة من مناضلي حركة 20 فبراير، وتقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة.
وفي نفس السياق، قال محمد العوني، المنسق الوطني لمجلس دعم حركة 20 فبراير، إن «هذه الوقفة تأتي لتؤكد على أن نضال الحركة مستمر، ولن يتأثر بالتضييق الممارس عليها عبر اعتقال العشرات من مناضليها والمتعاطفين معها، إضافة إلى التعتيم والحصار الإعلامي الممارس على أنشطة الحركة». وأضاف العوني في تصريحه ل«المساء»، أن «حالات الاعتقال والاعتداء التي يتعرض لها مناضلو حركة 20 فبراير وباقي الحركات الاحتجاجية، يفضح الخطابات الدعائية للحكومة بعدم وجود حراك اجتماعي في المغرب»، مؤكدا أن حركة 20 فبراير كانت السبب الرئيسي في إطلاق مجموعة من الإصلاحات السياسية بالمغرب، «لكن المسؤولين فضلوا استخدام العنف ضد المتظاهرين بدل الاستجابة لباقي مطالبهم».
من جهته، طالب مصطفى الحطاب، عضو الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم معتقلو حركة 20 فبراير وباقي الحركات الاحتجاجية، «ممن يتم تقديمهم إلى محاكمات صورية بملفات مطبوخة، بغرض الانتقام منهم جراء مواقفهم السياسية المعارضة». وأبدى الحطاب تضامنه مع معاذ الحاقد، فنان الحركة الذي دخل منذ أيام في إضراب عن الطعام، وباقي معتقلي الحركة، كاشفا في الآن نفسه عن توجيه الائتلاف رسالة إلى وزير العدل، مصطفى الرميد، لتقديم تقييم عام للحريات العامة في المغرب.