مجلس الحسابات يوشح «حامة بنقاشور» بوجدة بالسواد

كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة أعد عن «حامة بنقاشور» عدة اختلالات تعتري هذا المرفق الذي تملكه الجماعة الحضرية.
وحسب التقرير، والمرتقب تضمينه في التقرير العام الذي سيصدره المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، فإن الحامة عاشت على وقع اختلالات كبيرة، أجملها في 57 ملاحظة همت مختلف الجوانب المتعلقة بعقد الكراء منذ سنة 2006 وطريقة الإبرام، والمبالغ المالية المهمة التي فقدتها الجماعة بسبب عدم التزام المكتري بمجموعة من الاستثمارات كان لازما عليه، وفق دفتر التحملات، إنجازها، وتقدر بأزيد من 300 مليون سنتيم.
أولى الملاحظات التي دونها المجلس تتمثل في أن الجماعة قامت بإبرام عقد يتعلق بإعادة هيكلة واستغلال الحامة مع مستغلها الحالي لمدة 6 سنوات انتهت في 22 نونبر المنصرم، طبقا لكناش تحملات «مصادق عليه من طرف سلطة الوصايا، عوض إعمال مقتضيات القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، مع أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 16 مارس 2006 أي قبل إبرام عقد الإيجار».

ووفق المصدر ذاته، فإن الجماعة لو تبنت تقنية التدبير المفوض لتمكنت من الاستفادة من العناصر العديدة والجوهرية التي يمنحها القانون سالف الذكر، والتي تعد المرجعية الأساسية لمكونات العقد (الاتفاقية، دفتر التحملات والملاحق)، «وستتمكن الجماعة أيضا من تحديد العلاقة بينها كسلطة مفوضة وبين المفوض إليه بشكل سليم عبر تحديد شامل لحقوق وواجبات كل منهما انطلاقا من الالتزامات المترتبة على العقد».
وبخصوص مسطرة إعداد عقد الكراء الخاص بالفترة 2006 / 2012 كشف التقرير أنها عرفت اختلالات عدة أهمها أن «الجماعة لم تعمل على التحديد الدقيق للخدمة المطلوبة من المكتري، سواء في ما يتعلق بطبيعتها، أو الخصائص العامة لها أو حدود عقد الكراء أو الخدمات الملحقة والمرتبطة بها، مما أدى إلى نتائج انعكست سلبا على المشروع».
كما أن غياب دراسة خاصة بالحامة كان له نصيب في التقرير الذي ينتظر أن يجر مسؤولين سابقين بمجلس الجماعة إلى القضاء، حيث ورد أن الجماعة الحضرية «لم تقم بأي دراسة تروم ضبط جميع جوانب المشروع، والتحقق من جدواه قبل تنفيذ المشروع، حيث إن لجنة المجلس الجهوي لم تتوصل بأي دراسة قبلية للمشروع».
ووفق المصدر ذاته فإن غياب الدراسة جعل المقاربة التي اعتمدتها الجماعة في تدبير المشروع «غير واقعية وتقليدية، مما جعله لا يحقق النتائج التي كان بالإمكان بلوغها لو تم تدبير الملف بطريقة فنية مناسبة». وبالإضافة إلى الخروقات العديدة سالفة الذكر، أورد التقرير أن أخطر التجاوزات تتمثل في خسارة مالية تكبدتها الجماعة لعدم تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في كناش التحملات، الذي نص على أن المكتري يلتزم بتنفيذ مجموعة من المقتضيات «لضمان جودة الخدمات واستمرار المرافق»، وحتى يتسنى للمستغل إنجاز مهمته على الوجه الأمثل، وتعهد في عرضه بإنجاز استثمارات إجمالية تقدر ب6.423.905,70 درهما يتم تخصيص مبلغ 3.299.074,70 درهما لبناء الحامة وكذا مبلغ 3,124.831,20 درهما لإنجاز ثقبين مائيين أحدهما خاص بالماء الساخن والآخر خاص بالماء البارد.
ووفق المعاينة الميدانية لمرافق الحامة المنجزة بتاريخ فاتح مارس 2012 التي أجراها المجلس، ظهر أن «المستغل قام بإعادة تأهيل الحامة وبنائها بالاستناد إلى تصميم غير مصادق عليه وبدون رخصة بناء، إلا أنه لم يقم بإنجاز الثقبين المائيين المتعلقين بالماء الحراري الساخن والماء البارد، واكتفى بتزويد الحامة بالمياه انطلاقا من الثقبين 
المائيين القديمين».