اعتقال بيضاوي اتهم الشرطة بتلقي رشوة ووصف عناصرها ب »الجراثيم »

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بوضع شخص يعمل كهربائيا تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، حول الادعاءات والمزاعم الكاذبة، التي نشرها على شبكة الأنترنت الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة من عند المخالفين لقانون السير والجولان.
وجاء قرار النيابة العامة على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء، مباشرة بعد ظهور شريط فيديو على شبكة الانترنت، يظهر فيه شخص زعم أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه، وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة دفع رباعي، وسيارة من نوع جاغوار، بسبب تقديمهما لمبلغ مالي كرشوة.
وأظهر البحث المنجز في القضية، حسب الرواية الرسمية، أن هذه التصريحات لم تكن سوى مزاعم كيدية، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، بدليل أن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت فعلا محضر مخالفة لسائقي السيارتين المذكورتين، وطبقت القانون في مواجهتهما خلافا للتصريحات المنشورة في الشريط التشهيري.
كما أوضح سائق سيارة الدفع الرباعي في محضر الاستماع إليه أن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة وسدد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.
وحسب مصدر أمني، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين الذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا لواقعة الإهانة والتشهير، واللذين أصرا على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة.
ولم يستبعد المصدر الأمني أن يكون صاحب الشريط قد لجأ إلى هذه الادعاءات بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور بعدما طبقت في حقه القانون وغرمته مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة بسبب ارتكابه لمخالفة مرورية.
ومن المنتظر أن يطال التحقيق، حسب رواية الادارة العامة للامن الوطني، أيضا عبارات السب والشتم التي تضمنها شريط الفيديو، والتي وصف فيها المعني بالأمر عناصر الدورية ب »الجراثيم » التي ينبغي التصدي لها، وهي التصريحات التي من المرتقب أن تدفع المديرية العامة للأمن الوطني للانتصاب كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر لمساسها بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها.
وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.