هذه حقيقة فيتو الاتحاد المغربي للشغل حول تعديل قانون الانتخابات المهنية وهذا ما قاله اليتيم للرميد وحصاد

كشف مصدر نقابي أن الحكومة اشترطت تعديل المرسوم الخاص بالانتخابات المهنية إجماع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأن الاتحاد المغربي للشغل يعارض ويستعمل « الفيتو » في هذه النقطة، لأنها لا تتوافق ومصالحه، وقد تعصف بحقيقة حجمه.
وقال المصدر أن محمد يتيم، الأمني العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تساءل في لقاء مع حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، « واش ولينا في مجلس الأمن »، يقصد الفيتو الذي يشهره الاتحاد المغربي للشغل.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد المغربي للشغل مستفيد بشكل كبير من القانون الحالي، الذي وضع في 1959، وأعطى مثلا بكون عدد مناديب الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 600 مندوب، يمثلون 6 آلاف أجير، فيما عدد ممثلي رجال التعليم في الدار البيضاء فقط 33 ألف موظف، يمثله فقط، 32 فقط، مشيرا إلى أن 300 ألف موظف تمنح في الأقصى 500 ممثلا لهم، حيث أن قطاع الصحة يضم 45 ألف موظف ينتخبون 500 مندوب، والعدل 18 ألف موظف، ينتخبون 480 موظفا، فيما يمثل كل 10 عمال مندوب واحد، بالقطاع الخاص.
واعتبر المصدر النقابي أن هذا القانون حيف في حق النقابات، والمستفيد منه هو الاتحاد المغربي للشغل، حيث احتل المرتبة الأخير في قطاع التعليم، بعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد المغربي للشغل متشبث بعد تغيير هذا القانون، منذ حكومة عباس الفاسي، علما أن الانتخابات المهنية هي التي تمنح النقابات صفة الأكثر تمثيلية، وفي انتخاب ممثلي الشغيلة في مجلس المستشارين.