ملف مطبعة «طوب بريس» لابن كيران تحت مجهر التحقيق

أفاد عبد العزيز أفتاتي، رئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أن القسم، وبصرف النظر عن حقيقة مطبعة (طوب بريس)، وكذا الدعم المتحصل باسمها، والتي يعرفها أعضاء هيأة حركة التوحيد والإصلاح، كمدرسة للمشروعية والشرعية، » فإنه وضع يده على الملف، بناء على ما نُشر في منابر صحافية، أثير فيها اسم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ».
وأشار أفتاتي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، إلى أن قسم النزاهة سيناقش الملف كباقي الملفات، بغض النظر عن موقع بنكيران، قبل أن يستدرك قائلا إن « الجمعيات والمنظمات والأحزاب كانت ممنوعة من الملكية، ما دفع بعضها إلى تسجيل ممتلكاتها في اسم أعضائها ».
وقال إن مطبعة « طوب بريس » كانت مطبعة صغيرة في ملكية الجماعة، كما أن ممتلكات أخرى في اسم المرحوم عبد الله بها أو غيره، رغم انه لا يتذكر التاريخ بالتدقيق هل في ملكية الجماعة أو الإصلاح والتجديد أو التوحيد والإصلاح، ولكن المهم هو أنها في ملكية التنظيم باسم بنكيران، وهناك إجراءات لانتقال الملكية.
وكانت وثيقة تظهر امتلاك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمطبعة تحت اسم « طوب بريس » منذ سنة 1998.
وتداول فيسبوكيون الوثيقة على نطاق واسع مصحوبة في الغالب بتعليقات، ذهبت إلى أن الوثيقة أحسن رد على جانب من تصريحات بنكيران الأخيرة في الدشيرة الجهادية بمدينة أكادير، ومفاده أنه لا يملك سوى محلا لبيع مادة التنظيف « جافيل » مناصفة مع أحد أشقائه.
وتناقلت وسائل إعلام أن المطبعة مسجلة حسب السجل التجاري في 1986، لم تكن حينها، حركة الإصلاح والتجديد، والتي انتهت سنة 1996 باندماجها مع حركة رابطة المستقبل الإسلامي، وتشكيل حركة التوحيد والإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن المطبعة استفادت، في عهد حكومة بنكيران، من دعم مالي من وزارة الثقافة السنة الماضية والسنة الحالية بمبلغ 21 مليون سنتيم.
أفتاتي كان صارما في هذه النقطة، وقال في تصريح ل »فبراير. كوم »، حسب ما بلغ إلى علمي أن إجراءات نقل الملكية كانت في طور الإنجاز، وإن نقلت فمن حق المطبعة كباقي المطابع الاستفادة من منح دعم النشر والكتاب، أما إذا كانت مازالت في « ملكية » بنكيران، رغم أنها في حقيقة الأمر في ملكية الحركة، يجب إرجاع المنحة، مشيرا إلى أن الحزب أرجع 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة فبالأحرى 6 أو 10 ملايين.
وأوضح أفتاتي أن المطبعة في حقيقة الأمر في ملكية الحركة، بغض النظر عن السنة التي أنشئت فيها، لأن الأملاك تتوارثها الحركة عن الجمعيات السابقة التي تأسست على أنقاظها، سواء الجماعة الإسلامية، المنشقة عن الشبيبة الإسلامية، أو حركة الإصلاح والتجديد أو حركة التوحيد والإصلاح، لأن الأخيرة استمرارية للجماعة والإصلاح والتجديد.