العقوبة التي تنتظر المتحرشين جنسيا

أفرجت وزارة العدل والحريات عن مسودة مشروع القانون الجنائي، أمس الأربعاء، ومن بين البنود التي ستثير الاهتمام تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي، حيث سيعاقب القانون في مادته1-1-503، كل مرتكب لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى تلك العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
إضافة لكل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وأضافت المادة ذاتها، أن العقوبة تضاعف إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وترتفع العقوبات الخاصة بالتحرش، حسب المادة 2-503، من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم، في حق كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أشخاص في أنشطة إباحية، وذلك بعرضها بأي وسلة سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهد أو أي تصوير للأعضاء الجنسية لأغراض ذات طبيعة جنسية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تعلق الأمر بقاصر دون ثمان عشرة سنة، أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها.