المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية تعمق الصراع بين البيجيدي والبام

يستمر الصراع بين حزبي العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يتموقع في صف المعارضة داخل مجلس النواب.

فقد رفضت فرق الأغلبية وعلى رأسها الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي ينتمي لنفس الحزب، داخل لجنة العدل والتشريع، المقترحات التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب "الجرار"، بخصوص المقترح قانون يقضي بتغيير المادة 193 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي كان الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة قد تقدم به في وقت سابق.

وقال مصدر من الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على إثر رفض وزير العدل وكذا فرق الأغلبية للمقترحات التي تقدم بها نواب الحزب، أن التعديلات التي تقدموا بها كانت تسعى إلى تعزيز آليات المحاكمة العادلة وتقوية حقوق الدفاع والعمل على توازنه مع سلطات النيابة العامة وقضاة التحقيق.

وقد تقدم الفريق النيابي لحزب البام، بخصوص هذا المقترح قانون لتغيير المادة 139 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بخمس تعديلات كلها لقيت رفضا من نواب فرق الأغلبية.