لأول مرة الإسلاميون و«البام» يتوحدون في صف المعارضة

في سابقة من نوعها، توحد كل من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في التصويت ضد مقترح قانون تقدم به كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي، وتبنته الحكومة. وواجهت الفرق الثلاث صعوبات كبيرة في تمرير مقترح يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، حيث كاد يسقط بعدما توحد نواب البام مع نواب العدالة والتنمية ضده، في وقت كان مألوفا عن البام امتناعه عن التصويت لتعبيد الطريق أمام المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين.
وكان فريق العدالة والتنمية ينوي في البداية، التصويت بالامتناع على مقترح القانون هذا، إلا أن موقف فريق الأصالة والمعاصرة الذي عبر عنه رئيسه أحمد التوهامي، من مقترح القانون، دفع بالإسلاميين إلى التصويت ضد القانون مثلهم مثل نواب البام. غير أن عملية التصويت لم تخل من مفاجآت أيضا، حيث انقلب الوضع إلى ما سماه نواب برلمانيون، ب»الفضيحة»، حيث طعن فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في نتيجة التصويت، معتبرين أن العدد المصرح به أقل من عدد نوابهم المصوتين، ليعاد التصويت من جديد، وبقي في نهاية المطاف، فارق ضئيل بين الطرفين، إذ رجحت كفة الأغلبية بأربع أصوات فحسب، ووقع ذلك، في وقت كان عشر نواب من العدالة والتنمية ونائبان من البام قد غادروا البرلمان، قبيل دقائق من التصويت.
وكان المقترح الذي قدم في البداية على شكل ثلاث مقترحات قوانين لكل فريق على حدة، قد صيغ داخل لجنة في نص واحد يتضمن مادتين تتعلق الأولى منهما بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، والثانية تقضي بربط تنفيذ المادة الأولى بإصدار قانون قضاء القرب، وهذا الربط كان سبب الخلاف العميق بين الأغلبية والبام، ليتحول إلى توحد بين هذا الأخير وبين الإسلاميين؛ إذ إن نواب البام ونواب الفريق الإسلامي، عارضوا هذه الصيغة لكون «الإلغاء مقترنا بقانون غير موجود بتاتا وليس حتى بمفكر فيه». وفيما رأت مصادر برلمانية في توحد المواقف بين الإسلاميين و»البام»، «رسالة سياسية إلى الحكومة والأغلبية»، قالت مصادر أخرى «إن الموقف توحد من تلقاء نفسه، ولا ينطوي على أي رسائل سياسية».
وفي هذا الصدد، قال أحمد التوهامي رئيس الفريق النيابي للبام، في تصريح لبيان اليوم، «إن التصويت الموحد مع العدالة والتنمية لم يكن محل نقاش مسبق، بل فرضته اللحظة فحسب، حيث إن الإسلاميين هم من وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التصويت ضد مقترح القانون، بعدما أعلنا عن موقفنا بصراحة». ومن ثمة، يضيف التوهامي، «ليس هنالك رسالة سياسية بالمعنى الدقيق، سوى أن الحكومة قد تجد نفسها في مأزق لو توحد الطرفان معا، وهذا مستبعد».