الرميد.. هذه رسالتي لهؤلاء.. نرفض قدح العدالة المغربية والمس بمصداقيتها

أعلنت وزارة العدل والحريات « رفضها للتصريحات التي تقدح في العدالة المغربية، وتمس بمصداقيتها، ولا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة بالمغرب تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية ».
وجاء رد الوزارة هذا على إثر النداء الذي أطلقته منظمات « العمل المسيحي لمناهضة التعذيب »، و »أمنيستي فرانس »، و »هيومن رايتس واتش » بتاريخ 9 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها « عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015″.
وأكدت وزارة العدل والحريات أن « الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب ».
يذكر أن منظمات « العمل المسيحي لمناهضة التعذيب »، و »منظمة العفو الدولية (أمنيستي فرانس) »و »هيومان رايتس ووتش »، طالبت فرنسا بالتخلي عن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، والتي تم توقيعها سابقا في باريس.
وأكدت المنظمات الثلاث، تزامنا مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إلى المغرب، ابتداء من أمس الخميس، أن الاتفاقية الموقعة نهاية شهر يناير الماضي، « تخول للمغرب أن يحقق في جميع الجرائم التي ارتكبت على أراضيه، حتى وإن كان من يشمله الأمر حاملا للجنسية الفرنسية، ما من شأنه تعريض حقوق الفرنسيين إلى الخطر، خصوصا أن المغرب يشهد خروقات وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ».
وأشارت إلى أن القضاء المغربي « أثبت عدم قدرته على إقامة محاكمات عادلة للمتابعين في قضايا ذات حساسية، كما أنه فشل في تنفيذ واجبه بإجراء تحقيق وتقصي في ما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي ضمان حق المعنيين بالأمر في محاكمة منصفة، كما سبق وكشفه تقرير هيومان رايتس ووتش في يونيو 2013، والأمم المتحدة ».
يذكر أن المغرب أعاد تفعيل اتفاقية التعاون القضائي المجمد مع فرنسا، في لقاء جمع بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس، بعد أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط، منذ فبراير من عام 2014.