بعد تقديم منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية تقريرها الحقوقي حول المغرب ..وزارة العدل تباشر تحقيقات مع المسؤولين عن أي خرق حقوقي

أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية أنها لمست نية صادقة لدى السلطات المغربية في فتح تحقيق والبحث في القضايا التي طرحتها في تقريرها الذي حمل عنوان حقوق الإنسان في المغرب عند مفترق الطرق. وقال جميل دكور، باحث في المنظمة، إن اللقاء الذي جمعهم مع وزارة العدل كان إيجابيا.
وأبرز دكور، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، أن منظمته تدين كل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أي بلد ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن منظمته أصدرت بيانات وتقارير بخصوص معتقل غوانتنامو الذي يعتبر وجها من أوجه الخروقات التي تنتهك فيها أمريكا حقوق الإنسان. وجاء هذا التوضيح بخصوص توصية تضمنها التقرير تطالب فيها المنظمة أن تعرب أمريكا للمغرب عن قلقها من المحاكمة التي يتعرض لها المتابعون بقانون مكافحة الإرهاب.
وتمحور التقرير، الذي قدمته المنظمة خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم الخميس الماضي، حول عمل هيئة الإنصاف والمصالحة والقانون الجنائي المغربي والانتهاكات التي عرفتها المحاكمات التي تلت أحداث 16 ماي بالمغرب. واعتبر التقرير أن هيئة الإنصاف والمصالحة تعد تطورا نوعيا في سياق الجهود السابقة التي بذلها المغرب لوضع حد للانتهاكات الماضية لحقوق الانسان، وتتجاوز كل المؤسسات المحدثة من طرف البلدان الأخرى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لكشف انتهاكات الماضي، لكن التقرير انتقد، في الوقت ذاته عمل الهيئة، لكونها لا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات واعتبر أنه ليس لديها السلطة على الإجبار للحصول على الشهادة أو الإدلاء بالمعلومات.
وسجل التقرير أن المغرب تراجع عن حماية الحريات المدنية والحريات الأساسية باسم مكافحة الإرهاب شأنه في ذلك شأن دول أخرى، وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير في مواجهة العنف منسجمة مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأعلنت وزارة العدل، من جهتها، أن تحقيقات بوشرت مع كل من اشتبه في مسؤوليته عن أي خرق جاء بناء على كل الشكايات التي تم التوصل بها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، وأضافت الوزارة، في بلاغ لها توصلت وكالة الأنباء للمغرب العربي بنسخة منه الجمعة الماضي، أن لاتراجع عن مسار تعزيز دولة الحق والقانون في المغرب.
وأضاف البلاغ أن مسؤولي وزارة العدل حرصوا، خلال اللقاء الذي عقدوه أخيرا مع ممثلي منظمة هيومان رايتس ووتش، على تقديم ما يكفي من الإيضاحات حول بعض القضايا التي أثارها ممثلو المنظمة الأمريكية، خاصة ما تعلق بتجريم التعذيب واحترام كافة الضمانات الكفيلة بمحاكمة عادلة.
كما قدمت وزارة العدل، في رسالة جوابية للمنظمة، أرقاما عن عدد المتابعين أمام القضاء في إطار قضايا الإرهاب إلى غاية 3 يونيو ,2004 إذ بلغ عددهم 1748 متهما منهم 315 متهما، ما زالت ملفاتهم رائجة أمام قضاء التحقيق، و199 متهما ما زالت ملفاتهم رائجة أمام غرف الجنايات أو أمام المحاكم الابتدائية أو الغرف الجنحية لدى محاكم الاستئناف، أما الباقي وهو 1234 متهما فقد تم البت في ملفاتهم.
وبخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء الشهود في ملف محاكمة حسن الكتاني، أوضحت وزارة العدل أن للمحكمة كامل الصلاحية للبت في الطلب استنادا لظروف وملابسات كل قضية على حدة.
يشار إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش قامت بزيارة استكشافية للمغرب شهري يناير وفبراير ,2004 وهي المرة الأولى التي تقدم فيها تقريرا عن المغرب.
خديجة عليموسى