ماذا بقي من 20 فبراير؟

مياه كثيرة جرت تحت جسر حركة 20 فبراير التي ولدت في يوم أحد ماطر من أيام فبراير 2011، معلنة ظهور سفير مغربي للربيع العربي، الذي هب على المنطقة في غفلة من استبدادها الناعم والخشن.
حركة 20 فبراير كانت عفوية كشبابها، بألوان عدة كالطيف الذي سار في مسيراتها. كانت حركة اجتماعية تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد ووقف الاستبداد. حركة لم تلدها رحم الأحزاب التي أصيبت بالعقم منذ عقود، وما عادت تلد مبادرات إصلاحية ولا جيلا جديدا من المناضلين. حركة ضمت فتيات وشبانا في عمر الزهور، فيهم الإسلامي والليبرالي واليساري ومن لم يختر بعد أي عنوان إيديولوجي يلبس معطفه. كان موعدهم أيام الآحاد في شوارع المدن الكبرى وأزقتها الشعبية. كانوا يطالبون بالحرية والكرامة والحق في حياة أفضل داخل البلاد التي ولدوا فيها وتنكرت لهم ولأحلامهم الصغيرة والكبيرة. رفعوا شعارات من كل لون، من الملكية البرلمانية إلى الحق في الشغل والسكن والتعليم، وأعلنوا رفضهم للفساد والريع وخرق حقوق الإنسان وتعذيب البشر...
20 فبراير ماتت كحركة اجتماعية تخرج كل يوم إلى الشارع للتظاهر السلمي والمدني، لكنها مازالت حية كانتفاضة وعي أعادت الاعتبار إلى الشارع وإلى جيل الشباب.. هذا الجيل الذي يتحدث الجميع باسمه، فيما هو لا يجد نفسه في أي برامج ولا سياسة ولا مخططات يقال إنها تنموية واجتماعية.
كان القصر ذكيا وسريعا في التعامل مع الحركة. خطاب 11 مارس رفع سقف المطالب إلى أعلى، واستجاب لثلاثة أرباع مطالب الشارع، وبقي له فقط أن يعلن ميلاد الملكية البرلمانية، لكنه عوض ذلك أعلن وفاة الملكية التنفيذية، ووعد الملك شعبه بانتخابات حرة ودستور جديد وقسمة جديدة للسلطة والثروة.
وقد وضع الشارع ونخبه المتوسطة ثقتهم في الوعد الملكي، وجاء دستور جديد بأسلوب جديد، لا هو بالجمعية التأسيسية ولا هو بأسلوب المنحة المباشرة. حاولت لجنة المانوني أن تمسك العصا من الوسط، وأمام رفض حركة 20 فبراير المشاركة في جلسات الاستماع إلى مطالبها بخصوص الدستور، تقدمت الأحزاب والجمعيات بتصوراتها، وجلها تصورات محافظة لم ترق إلى قوة اللحظة، ثم خرج دستور جديد من رحم تفاعلات معقدة.. دستور لم يستجب لكل مطالب الشارع، لكنه لم يغلق أذنيه عن موجة الربيع العربي. انتقل الرهان من نص الدستور إلى دينامية الواقع السياسي ما بعد انتخابات 25 نونبر التي حملت حزبا معارضا إلى السلطة، ثم تشكل مجلس نواب جديد وحكومة جديدة، ثم بدأ أبناء حركة 20 فبراير وفئات واسعة ينتظرون رؤية فواكه الدستور والبرلمان والحكومة على طاولة طعامهم كل يوم... إلى الآن الانطباع السائد أن الناس لم يروا بعد شيئا يتصل بحياتهم اليومية ولا بمطالبهم الكبرى. الحكومة تقول إنها تحتاج إلى الوقت، وإن إرث الماضي ثقيل، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن الأعذار تصبح مبررات بعد سنة من عمر الحكومات، والإرث يصبح مشجبا تعلق عليه الحكومات فشلها أو ترددها أو حتى جبنها بعد مرور أشهر وسنوات، الناس ينتخبون الحكومات لتعطيهم حلولا ناجعة وبدائل ممكنة، لا ينتخبون الحكومات لتحول البلاد إلى مندبة وأنهارها إلى دموع تجري على الماضي.
حركة 20 فبراير دخلت إلى التاريخ المغربي المعاصر، ومعها دخلت مرحلة كاملة إلى الأرشيف وبدأ زمن جديد لا يمكن فيه لصوت الشعب أن يبقى مغيبا ولا للخوف أن يظل حائطا يحجب الرؤية والإرادة، هذه أكبر غنيمة كسبها المغرب من وراء حركة ال20 من فبراير.
اليوم يصادف عيد ميلاد الحركة ذكرى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ومرور 14 سنة على دفنه في ضريح والده. هل كانت البلاد تحتاج إلى مرور 14 سنة على نهاية العهد القديم ليولد دستور جديد وحكومة جديدة وآمال جديدة لتجاوز القديم؟ سؤال مشروع ومفتوح على أكثر من جواب.