من 20 إلى 25

في 20 فبراير من هذه السنة ولدت النسخة المغربية من الربيع العربي في الشارع.. بدون غطاء حزبي ولا إيديولوجي ولا نقابي، خرج الشباب إلى الساحات العمومية في أكثر من 45 عمالة وإقليما يطالبون برأس الفساد والظلم والتهميش والحكرة، والطريق هو حل البرلمان والحكومة وإقرار دستور جديد يرسي ملكية برلمانية تعبيرا عن ميلاد تعاقد جديد بين العرش وقوى التغيير في المجتمع. كان الحدث مباغتا وجديدا وحتى صادما بالنسبة إلى السلطة كما الأحزاب، كما الثقافة السياسية الجامدة التي ترسبت في قاع الحياة السياسية لأكثر من نصف قرن. الكل تعوّد على أسلوب التوافق وطريقة القطرة قطرة في إنزال الإصلاحات التي تفقد مفعولها بعد فترة قصيرة من إقرارها، لأن تركيبة السلطة، المعروفة لدى المغاربة بالمخزن، كانت دائماً قادرة على امتصاص جرعات الإصلاح القليلة التي تنزل من فوق. بسبب هذا المناخ الجامد تحفظت أغلبية الأحزاب والنقابات على ركوب موجة الربيع العربي وفي ذهنها أن ذلك يمس شرف توافقها مع القصر، ويهدد بالرجوع إلى مناخ الصراع الذي أبعد هذه الأحزاب لعقود عن الجلوس إلى جانب منابع السلطة والثروة والجاه.
القصر كان أكثر ذكاء من أحزاب الحكومة كما المعارضة، حيث حاول أن يحتوي حركة 20 فبراير، وأن يقدم بعض التنازلات وعينه على دينامية تطور الحركة وقوتها، وهنا جاء دستور جديد يعبر عن استراتيجية الدولة في التعامل مع حركة الربيع المغربي.. نص مفتوح على كل التأويلات، الديمقراطي منها وغير الديمقراطي، وذلك حسب نوع وقوة حركة الشارع، فإذا استمرت حرارة الحراك أخذ الدستور لون النص المفتوح على ممارسات قريبة من أداء النظام البرلماني، وإذا نزلت الحرارة يرجع أوتوماتيكيا النظام القديم، أي الملكية التنفيذية صاحبة كل الاختصاصات.
الآن هناك رقم جديد سيدخل إلى المعادلة وهو 25 نونبر، يوم الاقتراع القادم، وهو منعطف حساس جدا في الحياة السياسية المغربية، فإما أنه سيقود إلى تقارب مع التاريخ الأول، أي 20 فبراير، ومطالب حركته، وإما أن الاثنين سيصطدمان في حادثة سير ستخلف الكثير من الضحايا والخسائر التي لا يمكن لأحد الآن حسابها بدقة، وإن كانت ملامحها تظهر من بعيد.
25 نونبر يجب أن يقود إلى برلمان جديد وحكومة جديدة ونخب جديدة وثقافة جديدة وأسلوب في الحكم والإدارة جديدين. نعم هذه أهداف عالية السقف في المرحلة الحالية، خاصة أن العديد من الإشارات السلبية خرجت من هنا وهناك تعبيرا عن وجود مراكز لمناهضة الإصلاح، ومع ذلك مازالت هناك بعض الفرص لإنقاذ المسار السياسي الحالي إذا جرت الانتخابات في مناخ شفاف وسليم، وفي صناديق اقتراع نظيفة من المال السياسي والتدخل السلطوي وأعمال البلطجة، التي ازدهرت في السنوات الأخيرة تعبيرا عن خوصصة القمع ونقل العنف السياسي من يد الدولة إلى يد الخواص، لخدمة أجندة واحدة هي التحكم في الخارطة السياسية وجغرافية القرار في كل المجالات. قطاعات واسعة من الرأي العام تنتظر ميلاد حكومة قوية بقيادة جديدة قادرة على أن تقنع الناس بأن الدستور الجديد يمكن أن يكون جسرا نحو ممارسة السياسة بأسلوب جديد، وأن المغرب يمكن أن يعرف ربيعه الخاص في مناخ معتدل وبدون اضطرابات سياسية قد تفتح البلاد على المجهول، لكن كل هذا رهين باستعداد الجميع لأداء فاتورة التغيير بلا تملص من الدفع.