خلال هذه الأيام حلت الذكرى الثانية لاحتجاجات 20 فبراير التي حركت مياه الإصلاح الراكدة وأوقفت مسارا تحكميا كان يستعد للهيمنة على مفاصل الدولة والسلطة ويسعى جاهدا لترسيخ معادلة التنمية بدون ديموقراطية.. فقد عرفت بلادنا في بداية عهد الملك محمد السادس جملة من الإصلاحات مما جعل المغاربة يتطلعون إلى تحقيق الانتقال الديموقراطي المطلوب، إلا أن الأمل في ذلك تبخر مع مرور الوقت بسبب هيمنة السلطوية وتهميش المؤسسات سواء تعلق الأمر بمؤسسة البرلمان أو الحكومة، وتبخيس العمل الحزبي، فضلا عن التحكم في القضاء، إضافة إلى التراجعات التي همت الوضع الحقوقي من مس منهجي بحرية الصحافة وممارسة الاختطاف والتعذيب وتفشي ظاهرة الاعتقال السياسي تحت عنوان " مكافحة الإرهاب"، وقد استفحل الأمر بصناعة حزب سلطوي جديد من أجل مزيد من الضبط والتحكم في الحقل السياسي، كما عرفت الحياة العامة فسادا واسعا يكرس اقتصاد الريع ومنطق الزبونية واستغلال النفوذ لمراكمة مزيد من الثروات مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي. في هذه الظروف صدرت مجموعة من النداءات الداعية إلى "التظاهر السلمي يوم 20 فبراير للمطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة من أجل إقرار دولة ديموقراطية بمؤسسات منتخبة لها كامل الصلاحيات وقضاء مستقل في أفق العبور نحو نظام ملكية برلمانية". ورغم حملات التشويه التي لحقت بشباب 20 فبراير ورغم التشويش الكبير الذي طال نداء التظاهر يوم 20 فبراير من طرف عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي بثتت عشية يوم الأحد "أخبارا" زائفة عن إلغاء مسيرة الرباط وباقي الوقفات الاحتجاجية، فقد نزل أزيد من ربع مليون مغربي إلى الشارع في أربعة عشر مدينة من مدن المملكة بطريقة سلمية تعبر عن مستوى رائع من النضج والتحضر والقدرة على بعث رسائل واضحة لا تقبل التأويل.. الشعارات التي رافقت هذه الاحتجاجات تميزت بمستوى عال من النضج السياسي وإدراك عميق للاختلالات التي تحول بين المغاربة وبين الديموقراطية الحقيقية.. الذين رفعوا هذه الشعارات كانوا يمثلون الشعب المغربي بكافة ألوانه السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، فقد حضر في الاحتجاجات إسلاميون ويساريون وأمازيغيون وليبراليون ورجال أعمال ومثقفين وفنانين...حضر الشباب والأطفال والنساء، وانصهر الجميع في شعارات مسؤولة تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا... إنها مطالب قديمة لكنها رفعت في سياق جديد، وغير مسبوق في تاريخ البلاد العربية.. فقد عرفت العديد من الدول العربية ثورات شعبية ضد الاستبداد والفساد أثمرت واقعا جديدا في تونس ومصر وليبيا واليمن ولازالت التفاعلات جارية في بعض البلدان الأخرى مما يؤكد أن العالم العربي انخرط في مرحلة جديدة على إيقاع انطلاق زمن ربيع الديموقراطية... الرسالة كانت واضحة و الجواب جاء بشكل فوري...جاء خطاب 9 مارس ليبرهن على التفاعل السريع مع مطالب شباب 20 فبراير. مضامين الخطاب الملكي أسست لملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية رغم أن الصياغة النهائية لمشروع الدستور الجديد لم تكن محبوكة بشكل جيد، ومع ذلك فقد تم تحقيق الأهم.. فالحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية ورئيس الحكومة يعين من الحزب الأول في الانتخابات.. وهو رئيس السلطة التنفيذية، والسلطة مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، والقضاء سلطة مستقلة.. الذين خرجوا يوم 20 فبراير أدركوا أن النخبة السياسية التي يمكن الرهان عليها لصناعة التغيير الديموقراطي هي نخبة مكبلة بثقل ثقافة سياسية محافظة راكمتها خلال عقود من الاستبداد ولا تستطيع التحرر منها بسهولة، وتقع على عاتقه مهمة تحريرها في هذه المرحلة للقيام بواجبها على أكمل وجه في المرحلة القادمة... 20 فبراير ليست حزبا سياسيا وإنما هي ضمير مجتمع ..لا تقع على عاتقها مسؤولية الإصلاح في تفاصيله اليومية..20 فبراير حققت أهدافها بتحرير الطبقة السياسية من الخوف، والكرة اليوم في ملعب الأحزاب السياسية التي عليها أن تنتزع الاعتراف بالرشد وأن تكون في مستوى المرحلة خاصة وأن الربيع الديموقراطي لم يقل كلمته النهائية ولم يكمل دورته بعد..
