قياديون في حزب المصباح يتمردون على بنكيران

في رد فعل وُصف بالسريع على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي جاء فيه أن الحزب غير معني بمظاهرات 20 فبراير، قال عدد من القياديين في الحزب ذاته يتزعمهم المحامي مصطفى الرميد في بيان –حصلت "هسبريس" على مسودته- إنهم ارتأوا الانخراط في تظاهرة "الإصلاح" ليوم 20 فبراير ليضعوا أياديهم في يد كل المواطنين الذين يريدون ممارسة الحق في التعبير بكل مسؤولية في احترام تام للثوابت الوطنية، والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لإقرار ديموقراطية حقيقية، داعين الجميع إلى التحلي بالنضج الذي تستلزمه "هذه اللحظة التاريخية" والتشبت بالطابع السلمي والحضاري للتظاهرة، و"عدم الانسياق وراء الشعارات التي يمكن أن تشوش على العناوين الإصلاحية المعلنة".
وقال القياديون الإسلاميون أنهم قرروا النزول إلى الشارع يوم 20 فبراير استجابة للنداءات المتعددة الداعية إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بإصلاحات عميقة تروم إقرار ديموقراطية حقيقية ومحاربة كافة أشكال الفساد الذي ينخر الحياة العامة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية الحقة، وللمطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة من أجل إقرار دولة ديموقراطية بمؤسسات منتخبة لها كامل الصلاحيات وقضاء مستقل في أفق العبور نحو نظام ملكية برلمانية، وهي المطالب التي اعتبر بيان القياديين في حزب المصباح أنها تنسجم في عمومها مع ما تدعو إليه أطروحة النضال الديموقراطي المعتمدة داخل حزبهم.
وبرر مناضلو العدالة والتنمية الخارجون عن قرار الأمانة العامة لحزبهم مشاركتهم في احتجاجات 20 فبراير بما وصفوه بتبخر الأمل في تحقيق الانتقال الديموقراطي المطلوب بسبب هيمنة ما قالوا عنها السلطوية وتهميش المؤسسات سواء تعلق الأمر بمؤسسة البرلمان أو الحكومة، وتبخيس العمل الحزبي، فضلا عن التحكم في القضاء، إضافة إلى التراجعات التي همّت الوضع الحقوقي من مسّ منهجي بحرية الصحافة وممارسة الاختطاف والتعذيب وتفشي ظاهرة الاعتقال السياسي تحت عنوان " مكافحة الإرهاب" وكذا صناعة حزب إداري جديد من أجل مزيد من التحكم في المجتمع وتكريس منطق الضبط السلطوي، كما برر القياديون المشار إليهم نزولهم إلى الساحات العمومية يوم الأحد القادم بالفساد الذي تعرفه الحياة العامة والذي يكرس اقتصاد الريع ومنطق الزبونية واستغلال النفوذ لمراكمة مزيد من الثروات مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.