خرجة جديدة للمثليين المغاربة.. لهذا نحن ضد استمرار اعتقال الراشدين بسبب علاقاتهم الرضائية !

نددت مجموعة « أصوات » لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي باستمرار باعتقال السلطات المغربية لأشخاص بسبب المثلية الجنسية، اعتمادا على المادة 489 من القانون الجنائي، الذي اعتبرته « يتعارض مع كرامة الإنسان، وحقوقه، والتزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، ويعزز التمييز، والاضطهاد المجتمعي ضد المثليين والمثليات، بسبب ميولهم الجنسي.
وأشارت مجموعة « أصوات » لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي أن اعتقال المثليين سبب ميولهم الجنسي من منازلهم « خرق لقداسة البيت، والحياة الخاصة للمواطنين، عندما يتعلق الأمر باعتقالهم من مكان إقامتهم ».
وتخليدا لليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والترانسفوبيا، واحتجاجا ضد تشديد الخناق على الحريات الفردية بالمغرب وخاصة العلاقات الرضائية بين الراشدين مهما كان جنسهم، دعت مجموعة « أصوات » إلى حملة مفتوحة للجميع تحت شعار « الحب ليس جريمة » للتعبير عن رفضها القاطع لاحتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة بالمادة 490 المجرمة للعلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج، وأيضا لتشديده العقوبة على العلاقات بين نفس الجنس برفع الغرامة المالية حيث صارت تتراوح بين 2000 و20.000 درهما بعدما كان قدرها يتراوح ما بين 200 إلى 1000 درهم في القانون الجنائي الحالي، وأيضا لمطالبة الحكومة المغربية بوقف اعتقال الراشدين بسبب علاقاتهم الرضائية مهما كان جنسهم.
وأشارت مجموعة « أصوات » إلى أن السلطات المغربية تستمر في اعتقالاتها المكثفة ضد المثليين والمثليات، معتبرة العلاقات بين نفس الجنس جريمة كما يشار إليها في القانون الجنائي بتهمة « الشذوذ الجنسي ».
ورصدت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي عددا من الاعتقالات التي حصلت في الآونة الأخيرة وفي مختلف المدن المغربية، الشيء الذي يؤكد استمرار السلطات المغربية تفعيلها الزجري للقانون الذي يجرم العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس.
وأشارت « أصوات » أنه في السادس والعشرين من شهر فبراير ثم اعتقال شابين بتهمة « الشذوذ الجنسي » بمدينة مراكش، أحدهما مغربي والآخر يحمل الجنسية السنغالية وقد ثم الحكم على كل منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة 1000 درهم، وبتاريخ الواحد والثلاتين مارس 2015 ثم إلقاء القبض على شخصين بمدينة أكادير أحدهما كندي وقد ثم اعتقاله من داخل مقر إقامته، كما وثقت أصوات محاكمة حالتين أخريتين بنفس التهمة بمدينة أكادير في السابع من أبريل. وفي الثاني والعشرين من أبريل ثم اعتقال مواطن مغربي بمدينة مراكش وثم الحكم عليه بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية بمقدار 500 درهم، والأكيد، حسب « أصوات »، أن هناك اعتقالات ومحاكمات تمر في السر دون أن يتمكن الرأي العام من الوصول إليها.