وزارة الصحة:هذه حقيقة إحراق 700 مليون سنتيم بمستشفى مولاي يوسف

خرجت وزارة الصحة عن صمتها في موضوع إحراق 700 مليون سنتيم من الأدوية من طرف إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث سبق أن نشرت مجموعة الصحف ان إدارة المستشفى أقدمت على إحراق أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية، قيمتها المالية تقدر ب 700 مليون سنتم، خرحيث نفت الخبر، ودعت إلى عدم إقحام صحة المواطنين في المزايدات السياسوية.
واعتبرت وزارة الصحة أن الخبر عار من الصحة، بل، قالت إن « الجهة التي روجت هذه الأكاذيب والتضليلات تتغيى تصفية حسابات مع إدارة المستشفى »، وكان حريا بهذه الجهة، حسب وزارة الصحة، أن « تتحلى بالشجاعة وتصدر بيانا يحمل توقيع هذه الجهة وخاتمها، إلا أنها اختارت أن تراسل المنابر الإعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين ».
وأوضحت وزارة الصحة أنها « لم تحرق أبدا هذه الأدوية، بل أنها قامت، وفي إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018 و2019″.
وأشارت الوزارة إلى أن « الإدارة قررت، نظرا لضيق محلات تخزين الأدوية بهذه المؤسسة الصحية، والتي لاتسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، قررت تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب ».
وأكدت الوزارة أن « المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة راميد أو غيرها حسب الإمكان ».
وأشارت الوزارة إلى أنه « ليس من حق أي أحد، ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية من خلال الرفع من ميزانية الأدوية وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم ».
وأكدت الوزارة أن « هذا القطاع بالخصوص يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسوية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المواطنات والمواطنين، وكذا المؤسسات الصحية بصفة عامة، والعاملين بها أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين بصفة خاصة ».