ولاية جهة الدار البيضاء تخرج عن صمتها بخصوص بناية « الجمارك سيتي » التي أثارت ضجة إعلامية

خرجت ولاية جهة الدار البيضاء عن صمتها، متفاعلة مع ما تناولته الصحافة حول مصير بناية قيل إنها تدخل ضمن التراث المعماري، ودقت ناقوس الخطر بخصوص التراث المعماري لمدينة الدار البيضاء، ونفت أن تكون البناية المقصودة والمسماة « الجمارك سيتي »، المتواجدة بشارع المسيرة الخضراء، تدخل في إطار التراث المعماري للمدينة، مشيرة إلى أنها « لا تقع بالمناطق المحددة بالتصاميم أو الواردة باللائحة التي تم وضعها والتي يمنع الترخيص لهدم أو تغيير البنايات الواقعة بها، دون استشارة لجنة مختلطة أحدثت بموجب القرار السالف الذكر، لما لهذه البنايات من قيمة معمارية وخصوصيات تاريخية، يحمي هذه المناطق.
وقالت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى إن الحفاظ على الخصوصيات المعمارية لمدينة الدار البيضاء يتم في إطار عمل تشاركي بين مختلف المهتمين بهذا المجال، بما فيها جمعية « كازا ميموار »، تم على أساسه إصدار قرار عاملي حددت بمقتضاه مناطق محددة بالتصاميم أو واردة بلائحة تم وضعها والتي يمنع الترخيص لهدم أو تغيير البنايات الواقعة بها، دون استشارة لجنة مختلطة أحدثت بموجب القرار السالف الذكر، لما لهذه البنايات من قيمة معمارية وخصوصيات تاريخية، يحمي هذه المناطق.
وأشارت إلى أن جمعية ذاكرة الدار البيضاء « كازا ميموار » بالإضافة إلى المصالح المختصة بوزارة الثقافة، هي عضو باللجنة الموسعة التي تم إحداثها بموجب القرار السالف الذكر والتي تبث في طلبات هدم أو تغيير البنايات الواقعة بالمناطق المعنية.
وتشرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء حاليا على إنجاز دراسة ترمي إلى القيام بجرد للبنايات والفضاءات التراثية ذات القيمة المعمارية بالدار البيضاء من أجل وضع مخطط شامل للمحا فظة على هذا التراث المعماري.
في الختام، ذكرت الولاية بأن الحفاظ على الإرث الثقافي والمعماري لمدينة الدار البيضاء، وتثمين تراثها وإنعاش السياحة الثقافية بها، يعتبر من الأولويات التي تشتغل عليه كل من وزارة الثقافة عبر مفتشية المباني التاريخية والمواقع بالدار البيضاء ومجلس المدينة من خلال إحداث شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء التراث » والوكالة الحضرية للدار البيضاء بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال.