صادق مجلس النواب، في جلسة عامة، عقدها، امس الأربعاء 17 يونيو 2015، بأغلبية 149 نائبا، وامتناع 79 نائبا عن التصويت، على « مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ». وأوضح وزير الداخلية محمد حصاد، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يتضمن مراجعة بعض قواعد النظام الانتخابي للجهات في اتجاه تبسيطه ويقترح اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة وإقليم، وعمالة المقاطعات، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة. ولمواكبة التعديلات المرتبطة بمراجعة قواعد النظام الانتخابي للجهات والجماعات، يقترح المشروع مسطرة جديدة لتقديم الترشيحات تتمثل في اعتماد لائحة ترشيح واحدة من جزأين يفتح أولهما على قدم المساواة أمام ترشيح الرجال والنساء ويخصص الجزء الثاني حصريا للترشيحات النسوية. ولتبسيط طريقة التصويت يقترح المشروع اعتماد ورقة تصويت فريدة واحدة تستعمل في الوقت نفسه للاقتراعين الجماعي والجهوي.