الحكومة تفتح الباب لتحالفات الأحزاب السياسية ولتقديمها لوائح مشتركة

خلال انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في علاقة بالتغيرات المجالية والمؤسساتية التي طرأت على الإدارة الترابية، وأيضا انسجاما مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي الوطني.
وفي مقدمة هذه المشاريع التي عرضها، محمد حصاد وزير الداخلية، أمام أعضاء الحكومة، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة الفرع الأول مكرر، المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، حيث أصبح بموجب هذا التعديل، من حق الأحزاب السياسية أن تشكل تحالفات فيما بينها وأن تتقدم للانتخابات بترشيحات ولوائح مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، الذي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال لناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، فقد أتاح هذا المشروع، إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي.
وربط مشروع القانون التنظيمي، تأسيس التحالف بين حزبين أو أكثر، بضرورة وضع تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي آخر، يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك بهدف ملاءمة أحكامه مع التعديلات التي يقترح إدراجها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، حيث أصبح ينص على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية.
وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي، يتم بموجبه تنظيم مسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاء اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر.
وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، نص مشروع القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا.
وانسجاما مع هذا التوجه، أورد بلاغ مجلس الحكومة، أنه سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين، الأول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة، والثاني مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. كما نص مشروع القانون التنظيمي على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.
وفي موضوع ذي صلة، صادق المجلس الحكومي وفق المصدر ذاته، على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، والرامي إلى ملائمة أحكام المادة الأولى من هذا المشروع مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة، التي تم حصر عددها في 12 جهة بدل 16 جهة.
وبموجب هذا المشروع، فقد تم الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة. وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، نص هذا المشروع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد.
وأوضح بلاغ مجلس الحكومة، أن هذا المشروع نص على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة، بعيدا عن أية رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين، وذلك بهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد.
وانطلاقا من التصور ذاته، يقترح مشروع القانون التنظيمي، توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدين اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية.