لمن كانت موجهة أزيد من 600 ألف كلغ من المواد الغذائية الفاسدة؟!

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب شدد، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، من المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، ومن أجل حماية صحة المستهلك.
وتمكنت المصالح المختصة للمكتب، على مستوى الاستيراد، من مراقبة 78 مليون و868 كلغ من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، في مختلف النقاط الحدودية.
وأشار بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة رفضت وأرجعت 13ألف و8 كلغ من المنتجات الغذائية، لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وتتكون من8 آلاف و160 كلغ من الفواكه الطرية، وألفي و520 كلغ من الخضر المجمدة، وألفي و393 كلغ من المنتجات السمكية.
أما على مستوى السوق المحلي، يشير المكتب إلى أن مصالح المراقبة أنجزت ألف و473 عمية (خرجة) مراقبة ميدانية، منها 739 خرجة ضمن لجان إقليمية. وفي إطار هذه المراقبة، تم أخذ عينات قصد تحليلها، وتحرير محاضر المخالفة. كما تم إنجازعمليات تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف منتجات غير صالحة للاستهلاك منها:45 ألف و37 كلغ من التمور، و59 ألف و50 كلغ من الطحين، و6 آلاف و 20 كلغ من الفواكه الجافة، و4 آلاف و945 كلغ من العجائن الغذائية والكسكس، و 40ألف و 147 كلغ من المارڭارين، و42 أف و397 كلغ من الشكولاطة و42 ألف 397 لتر من العصائر، و74 ألف لتر من المشروبات، و20 ألف و 524 لتر من المياه المعدنية، و15 طن من اللحوم البيضاء، و6 آلاف و500 كلغ من اللحوم الحمراء، وألف و500 كلغ من مشتقات اللحوم، و25 ألف و932 كلغ من المنتجات السمكية و40 ألف كلغ من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة)، و777 كلغ من منتجات النحل، و3797 بيضة.
يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.