الوديع: حينما حاولت الحركة الإسلاموية دق الإسفين بين المغاربة اليهود والمغاربة المسلمين(1)

تنويه لا بد منه:

أنطلق في مناقشة عدد من القضايا المصيرية بالنسبة لبلادنا، بما فيها الموضوع أدناه، من إدراك بديهي يتمثل في مسؤولية كل منا تجاه ما يطرح على الوطن من أسئلة. وأعرف بالطبع أن هناك مغاربة يخالفونني الرأي، و أعتبر احترام رأيهم المختلف، من طرفي، مسألة بديهية، يقابلها بالبداهة احترام نفس الحق الذي أملكه في الاختلاف عنهم. يزيد من يقيني بضرورة هذا النقاش الصحي أن لي في صفوف المنتسبين لفصائل الحركات المدعوة بالإسلامية صداقات حقيقية، تسمح لي بأن أطرح هذه الأسئلة وأناقشها بهدوء وروية، بعيدا عن أي نزعة تخوينية أو تحريضية أو تنقيصية أو "تعزيرية".

أفضل في هذا النقاش استعمال مصطلح "إسلاموي" لا "إسلامي" لسببين: أولا لأن مصطلح 'إسلامي" نفسه لا وجود له في الأدبيات والنصوص المؤسسة للدين الاسلامي بالمعنى المراد له اليوم أي بمعنى التمثل الأمثل للدين الاسلامي والمنافحة عنه من طرف أفراد أو أحزاب أو جماعات، فمصطلح "الإسلامي" استعمل دائما كنعت للأمة (الاسلامية) والدين (الاسلامي) ولم يستعمل أبدا في تعابير مثل "مناضل إسلامي" أو "حزب إسلامي" أو "موقف إسلامي" .

وثانيا لأنني، والحالة هذه، أعتبر مصطلح "إسلاموي" يعكس المنطق الذي يراد إخفاؤه بالضبط، وهو المنطق المضمرُ الذي قوامُهُ أن "الإسلامي" يمثل الإسلام كله أو أصحه وهو ما يلغي رمزيا كلمة "المسلم"، ويضع "الإسلامي" في موقع المرجعية في مقابل كل الآخرين المختلفين بل ورغما عنهم. والأمثلة أكثر من أن تحصى،




تظل علاقة الدين بالسياسة إحدى المعضلات الكبرى في مغرب اليوم والآراء في الموضوع معروفة على العموم. غير أنني قرأتُ خلال شهر أكتوبر الماضي افتتاحية في إحدى صحفنا اليومية تحثُّ مَنْ أسمتهم ب"إسلاميي السلطة" على الإقدام على عدد من الخطوات لا تخلو من جرأة. وقرأت مقالا في نفس الصحيفة ونفس الأسبوع يتحدث عن حتمية "التطور الاجتماعي التي تفرض" فرز حل تاريخي في علاقة الإسلام بالديمقراطية".

وقد دعت الافتتاحية "إسلاميي السلطة" إلى " إيجاد حلول لعلاقة السياسة بالدين، بلا وصل كامل ولا فصل كلي. أما المقال فيدعو إلى "وضع المسافة الضرورية بين مجال الدين ومجال السياسة، لا تصل إلى درجة الفصل المطلق بينهما ولا إلى درجة التماهي والتطابق..."

وقد تبدو مثل هذه الأفكار في طراوتها بديهية ومقنعة، غير أن استحضار الظروف والحيثيات التي عرفها الصراع السياسي والفكري طيلة العقود الأخيرة في بلادنا، والتي كان أحد أطرافها الاختيارُ الاسلاموي بتفريعاته، يفرض أن نقرأ منطق هاتين الدعوتين في سياقهما التاريخي.

إن المطلوب، طبقا لهاتين الدعوتين المتقاربتين، هو لا أقل ولا أكثر من مراجعة جذرية في جوهر الاختيار الاسلاموي: المطلوب هو الفصل – مهما كانت درجاته - بين الدين والدولة.

غير أن كل من عاش أو تتبع مخاضات الحركة الإسلاموية منذ السبعينات، يدرك جيدا المسافة السحيقة التي تفصل هاتين الدعوتين عن منطلقات التأسيس، بل عن الأسس التي انبنت عليها أي: العودة إلى تقاليد السلف الصالح، إحياء جوهر الإسلام، محاربة الإلحاد والمروق، محاربة التفسخ... الخ. وكلنا نذكر جيدا كم كانت المواقف المعبر عنها ذات حمولة نكوصية بل وعنصرية، تركزت في شعارات أصبحت سائرة في الأذهان من مثل الشعار العنصري المقيت "خيبر، خيبر يا يهود..." الخ ، أو طرح موضوع حد الردة أو إهدار الدم باسم "صحيح الدين" أو التكفير وما إلى ذلك من المواقف المبنية على العنف مهما كانت أشكاله وتجلياته، بل وبعضها لا زال راهنا رغم أنه لم تعد له حظوة لدى "إسلاميي السلطة" من قبيل "قتل الديوث" وتزويج القاصرات باسم السنة النبوية، وكلنا يتذكر الحرب التي تم شنها على "خطة إدماج المرأة في التنمية" والثمن الباهظ الذي أداه - وحيدا رافعَ الرأس - وزيرٌ مناضلٌ من طينة نادرة قي حكومة الأستاذ اليوسفي، هو الأستاذ سعيد السعدي.

لقد خاضت فصائل كثر من الحركة الاسلاموية، وبتنويعات مختلفة شكلا، حربا لا هوادة فيها باسم الدين ضد "اللادينيين" و"الملاحدة" و"فلول العلمانيين" و"يهود خيبر"، واستوحت من التراث الديني العتيق كل ما يحض على العداوة والبغضاء بين الأديان، محاولة دق إسفين بين المغاربة اليهود والمغاربة المسلمين باسم النقاوة الدينية والدفاع عن الإسلام متجاهلة التاريخ المشترك للديانتين على الأرض المغربية. وسقط العديد من مناضلي اليسار – وهذا مثبت تاريخيا – بطعنات منتسبين إليها ولطخت سمعة الكثيرين بالأكاذيب... بل ويمكن القول بأن السجل التجاري للإسلامويين قد انبنى أساسا على ادعاء امتلاك النقاوة الإسلامية، ادعاء وصل إلى حد نعت المجتمع بالفجور والانحلال والوثنية، حيث لم يبق لذوي الأفهام البسيطة إلا بعض التأطير والإعداد كي يصبحوا – منتشين – قنابل بشرية تنفجر بين الأبرياء.