عائلات المعتقلين المغاربة في العراق تطالب بكشف حقيقة أنباء مقتل سجناء في سجن الحوت

طالبت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق" وزارة الخارجية المغربية وسفارة المملكة في بغداد، بتوضيحات عاجلة حول مصير معتقلين مغاربة في العراق، بعد تداول أنباء عن مقتل 27 سجينا حرقا داخل سجن الناصرية المركزي، المعروف ب"سجن الحوت" جنوب البلاد، وهي رواية نفتها وزارة العدل العراقية.
وأعربت التنسيقية في بلاغ لها عن قلق بالغ إزاء ما نشرته تقارير إعلامية وحقوقية عن الحادثة، خاصة مع وجود معلومات عن معتقلين مغاربة داخل السجن، معتبرة أن إن صح ما جرى، فهذا يشكل جريمة وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية.
وحملت التنسيقية السلطات العراقية ووزارة العدل وإدارة السجن كامل المسؤولية عن سلامة النزلاء، داعية إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق وكشف أسماء الضحايا وضمان حماية بقية المعتقلين، وعلى رأسهم المغاربة.
كما ناشدت السفارة المغربية في بغداد والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التدخل العاجل لتسريع عملية تسليم المعتقلين المغاربة إلى المملكة حفاظا على حياتهم وكرامتهم.
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أعلنت امتلاكها "معلومات مؤكدة" عن وقوع حريق مروع داخل السجن أسفر عن وفاة 27 سجينا، واصفة ما حدث ب"جريمة إبادة جماعية" وسط تكتم ومنع للإعلام والمنظمات الحقوقية من الوصول.
واتهمت الهيئة السلطات العراقية بالتواطؤ مع جهات أمنية وميليشيات تسيطر على السجون، مشيرة إلى أن سجن الحوت تحول إلى "مسلخ بشري" تنفذ فيه إعدامات خارج القانون.
في المقابل، نفت وزارة العدل العراقية بشكل قاطع وقوع أي حريق أو حادث، ووصفت تصريحات الهيئة بأنها كاذبة وتهدف إلى بث الفتنة، مؤكدة أن السجون العراقية تخضع لرقابة داخلية وخارجية وتعمل وفق القوانين.
ويعد "سجن الحوت" من أكثر السجون إثارة للجدل في العراق، إذ انتقدته منظمات حقوقية محلية ودولية بسبب ظروف احتجاز وصفت بغير الإنسانية، والاكتظاظ الشديد، وممارسات التعذيب والإهمال الطبي، وهي اتهامات دأبت السلطات العراقية على نفيها.