‮«‬تدارك ‬الفوارق ‬المجالية ‬والاجتماعية‮»‬ ‬أولوية ‬مشروع ‬قانون ‬مالية ‬2026

خبير ‬يؤكد ‬ل ‬‮«‬العلم‮»‬ ‬أن ‬الحكومة ‬انتقلت ‬من ‬اقتصاد ‬الإنفاق ‬إلى ‬اقتصاد ‬النجاعة
أكد ‬رئيس ‬الحكومة ‬من ‬خلال ‬مذكرة ‬توجيهية ‬تتعلق ‬بمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2026، ‬بعث ‬بها ‬أخيرا ‬إلى ‬الوزراء ‬والوزراء ‬المنتدبين ‬والمندوبين ‬السامين ‬والمندوب ‬العام، ‬أن ‬تدارك ‬الفوارق ‬المجالية ‬والاجتماعية ‬يعد ‬أولوية ‬في ‬ميزانية ‬2026، ‬وذلك ‬عبر ‬التأهيل ‬الشامل ‬للمجالات ‬الترابية، ‬وفق ‬مقاربة ‬للتنمية ‬المجالية ‬المندمجة.‬

وأبرزت ‬مذكرة ‬أخنوش، ‬التي ‬تفاعلت ‬سريعا ‬مع ‬مضامين ‬خطاب ‬العرش ‬الأخير، ‬أنه ‬سيتم ‬العمل ‬من ‬خلال ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2026، ‬على ‬توجيه ‬الاستثمار ‬العمومي ‬بشكل ‬متزايد ‬نحو ‬المناطق ‬الأكثر ‬هشاشة، ‬لاسيما ‬المناطق ‬القروية ‬والجبلية ‬والمناطق ‬النائية، ‬بهدف ‬ضمان ‬الولوج ‬المنصف ‬للخدمات ‬الأساسية.‬
ونبهت ‬المذكرة، ‬على ‬دعم ‬التشغيل ‬عبر ‬تثمين ‬المؤهلات ‬الاقتصادية ‬الجهوية ‬وتوفير ‬المناخ ‬الملائم ‬للمبادرة ‬والاستثمار ‬بشكل ‬يحفز ‬النشاط ‬الاقتصادي ‬المحلي، ‬وذلك ‬في ‬انسجام ‬تام ‬مع ‬المشاريع ‬الكبرى ‬التي ‬تعرفها ‬المملكة.‬

واعتبرت ‬أن ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2026، ‬يشكل ‬محطة ‬أساسية ‬لإحداث ‬نقلة ‬نوعية ‬في ‬التأهيل ‬الشامل ‬للمجالات ‬الترابية ‬وتدارك ‬الفوارق ‬الاجتماعية ‬والمجالية، ‬عبر ‬الانتقال ‬من ‬المقاربات ‬التقليدية ‬للتنمية ‬الاجتماعية، ‬إلى ‬مقاربة ‬للتنمية ‬المجالية ‬المندمجة ‬بشكل ‬يضمن ‬حق ‬كل ‬المواطنين ‬في ‬الاستفادة ‬من ‬ثمار ‬التقدم ‬والتنمية ‬في ‬جميع ‬مناطق ‬وجهات ‬المملكة، ‬دون ‬تمييز ‬أو ‬إقصاء.‬

وسجل ‬رئيس ‬الحكومة، ‬أنه ‬من ‬هذا ‬المنطلق، ‬سيتم ‬العمل ‬من ‬خلال ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2006 ‬على ‬إطلاق ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬الترابية، ‬التي ‬ترتكز ‬على ‬تثمين ‬الخصوصيات ‬المحلية، ‬وتكريس ‬الجهوية ‬المتقدمة، ‬ومبدأ ‬التكامل ‬والتضامن ‬بين ‬المجالات ‬الترابية، ‬عبر ‬توحيد ‬جهود ‬مختلف ‬الفاعلين ‬حول ‬أولويات ‬واضحة ‬ومشاريع ‬ذات ‬تأثير ‬ملموس.‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬أوضح ‬أمين ‬سامي، ‬خبير ‬في ‬التخطيط ‬الاستراتيجي ‬وقيادة ‬التغيير ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬والاستراتيجيات ‬التنموية، ‬أن ‬وثيقة ‬المذكرة ‬التوجيهية ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2026 ‬بمثابة ‬‮«‬جسر‮»‬ ‬وصلة ‬وصل ‬لتحقيق ‬نمو ‬أعلى ‬من ‬4,‬5 ‬في ‬المائة، ‬مع ‬إقرار ‬العدالة ‬المجالية ‬وتحديث ‬حكامة ‬الميزانية ‬عبر ‬مشروع ‬قانون ‬المالية، ‬معتبرا ‬أن ‬كل ‬هذا ‬‮«‬رهين ‬بسرعة ‬التمكين ‬المؤسساتي ‬والتمويلي ‬على ‬المستوى ‬الترابي، ‬وبجودة ‬التنسيق ‬بين ‬الاستثمار ‬العام ‬والخاص‮»‬. ‬

وأضاف ‬سامي، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬الانضباط ‬المالي ‬بالتوازي ‬مع ‬نمو ‬مرتفع، ‬من ‬خلال ‬الجمع ‬بين ‬نمو ‬4.‬5 ‬في ‬المائة، ‬وخفض ‬العجز ‬إلى ‬3 ‬في ‬المائة ‬المعلن ‬عنها ‬في ‬المذكرة، ‬يعني ‬أن ‬المراهنة ‬والعمل ‬على ‬رفع ‬الإنتاجية ‬بدل ‬زيادة ‬الانفاق، ‬هو ‬تحول ‬ذهني ‬من ‬‮«‬اقتصاد ‬الانفاق‮»‬، ‬إلى ‬‮«‬اقتصاد ‬النجاعة‮»‬. ‬

وأوضح ‬خبير ‬في ‬التخطيط ‬الاستراتيجي ‬وقيادة ‬التغيير ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬والاستراتيجيات ‬التنموية، ‬أن ‬الأرقام ‬المتمثلة ‬في (‬نمو ‬4.5%، ‬عجز ‬3%)‬، ‬مع ‬سقف ‬دين ‬65.‬8%‬، ‬تعني ‬أن ‬الحكومة ‬لن ‬تستطيع ‬زيادة ‬الإنفاق ‬العمومي ‬بلا ‬حدود، ‬وبالتالي ‬فهي ‬أسست ‬لمفهوم ‬جديد ‬من ‬خلال ‬الانتقال ‬من ‬منطق ‬"كم ‬سنصرف" ‬إلى ‬"ما ‬العائد ‬من ‬كل ‬درهم ‬نصرفه". ‬وبالتالي ‬فهذا ‬حسب ‬الخبير ‬نفسه، ‬سبب ‬وجيه ‬من ‬خلال ‬إدراج ‬إصلاح ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬وقاعدة ‬المديونية، ‬وربط ‬التمويل ‬بعقود ‬برامج ‬ومؤشرات، ‬وتنمية ‬الرأسمال ‬البشري، ‬وخطوة ‬للإقلاع ‬الاقتصادي ‬للمملكة.‬