وزارة الداخلية تعترف: أخذنا كل الاحتياطات لمباراة الجيش والرجاء لكنهم خربوا الدار البيضاء واعتقلنا 193 شخصا!

هذا بالضبط ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أكدت فيه أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للمباراة، لكن التخريب وجد طريقه إلى المحلات والسيارات وهدد الأرواح!
السؤال المطروح هو: كيف تعجز وزارة الداخلية عن تأمين شوارع مر منها مشجعو الفريقين؟ الجميع يعلم أن أولى درجات الأمن هي التواجد الأمني الذي يردع المخربين، ونعلم من خلال الشهادات التي استقتها "فبراير.كوم" من عين المكان، أن المخربين لم يجدوا في الشوارع والمسالك المؤدية إلى الملعب أيا من عناصر الأمن، لذلك خربوا وكسروا، كيف يمكن الحديث عن احتياطات أمنية، دون توفير عناصر الأمن الكافين التي يكفي تواجدها ليردع المخربين؟
الرد على هه الأسئلة لا يجيب عنه بلاغ وزارة الداخلية الذي ننشر نصه في "فبراير.كوم" كاملا:
على إثر أعمال الشغب التي عرفتها بعض أحياء مدينة الدار البيضاء يوم الخميس 11 أبريل 2013، قبيل انطلاق المباراة التي جمعت فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، تود وزارة الداخلية تقديم التوضيحات التالية:
نظار لأهمية هذه المباراة، وتحسبا لما قد يسفر عنه تنقل عدد كبير من مشجعي فريق الجيش الملكي إلى مدينة الدار البيضاء لمناصرة فريقهم، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة من أجل الإعداد الجيد لضمان إجراء المباراة في أجواء رياضية وضمان أمن وسلامة وممتلكات المواطنين.
وهكذا، عقدت عدة اجتماعات تنسيقية على صعيد ولاية الدار البيضاء الكبرى برئاسة السيد والي الجهة، وبحضور المصالح الأمنية المعنية وممثلي الوقاية المدنية، بهدف وضع خطة استباقية محكمة من أجل تفادي كل ما من شأنه المساس بالنظام العام.
ورغم كل الاحتياطات الاحترازية والتدابير الأمنية التي نصت عليها تعليمات وزارة الداخلية، تم تسجيل عدة عمليات تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، قام بها بعض الأشخاص بمجرد وصولهم إلى محطة القطار بمدينة الدار البيضاء، قادمين إليها من مدينة الرباط.
وهكذا، تم تسجيل الخسائر المادية التالية: تكسير زجاج كل من 8 قاطرات للترامواي و7 حافلات للنقل العمومي و13 سيارة، وتكسير واجهات 15 محلا تجاريا،.
وإثر أعمال الشغب هاته، قامت قوات الأمن العمومي بعدة تدخلات أسفرت عن عودة الهدوء واستتباب الأمن. وقامت القوات المذكورة باعتقال 193 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأعمال، يجري حاليا التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع. كما تم فتح تحقيق إداري لمعرفة أسباب الاختلالات التي تم تسجيلها على مستوى المحافظة على الأمن العام لتحديد المسؤوليات.