الحكومة تصادق على قانون حركية الموظفين في صيغته الجديدة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 436-13-2 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1985)، في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة، كما يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر.
وأشار إلى أن النقل المنصوص عليه في هذا المشروع لا يهم سوى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وأن النقل التلقائي لهؤلاء الموظفين يتم، عند الاقتضاء، بناء على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وعضوية كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية، مع إمكانية إشراك الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية.