مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

بلاغ صحفي
انعقد يوم الثلاثاء 17 من رجب 1434 الموافق ل 28 ماي 2013 الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية النصوص المدرجة وأشاد بتفاعل المهنيين مع المستجدات القانونية المتعلقة بالتعمير. وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تقدم به السيد وزير التشغيل والتكوين المهني. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاء 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-78 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويهدف هذا المشروع الذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين. وتتمحور أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع هذا القانون في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 423-13-2 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.
أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 422-13-2 بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. ويهدف هذا المشروع إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى. ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 435-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ، عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".
كما تقرر تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 4.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر بالسادة محمد عدناوي، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، عبد اللطيف سهيل مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، عبد الكريم فتح الله مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد اللطيف رويحل مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل.
محمد أصواب
مستشار لدى السيد وزير الاتصال