احتج عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بشدة، على الحكومة، وعلى وزير الداخلية امحند العنصر، بسبب عدم إعلان موعد الانتخابات الجماعية. وخلال إثارته لأزمة الحكومة مع حميد شباط، قيادي الاستقلال، لوح بإمكانية دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة. وقال بوانو، خلال مناقشة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية حول مبادئ التقطيع الترابي، إنه «خلال التصريح الحكومة سنة 2012 وعدت الحكومة بأنها ستنظم الانتخابات لاستكمال ورش المؤسسات الدستورية، وذلك في أقرب الآجال، ثم جددت الحكومة هذا الوعد خلال تقديم القانون المالي2013، فلماذا لم تنظم الانتخابات؟». وأشار بوانو إلى أن التأخر في تنظيم الانتخابات، له انعكاسات سياسية، وقال «لو جرت الانتخابات سنة 2012، لما وقع ما يجري حاليا في الساحة السياسية»، في إشارة إلى الأزمة مع حميد شباط قيادي حزب الاستقلال. وأضاف «دائما يكون للانتخابات الجماعية وقع على المشهد السياسي»، أطرافا لم يسمها «لا تريد تنظيم الانتخابات، بسبب شعبية الحكومة». وكان امحند العنصر، قد وضح منذ بداية تقديمه لنص مشروع القانون، أن الأمر «لا يتعلق بمشروع قانون له علاقة بالانتخابات المقبلة، إنما بمشروع يتعلق بمبادئ التقطيع الترابي الإداري»، وذلك تطبيقا للفصل 71 من الدستور.
ولم يفوت بوانو فرصة تقطير الشمع على حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، حين تحدث بمناسبة إشارته إلى التقطيع الانتخابي، عن «المستفيدين من التقطيع الانتخابي الذين ليس من مصلحتهم تنظيم الانتخابات أو إعادة النظر في التقطيع»، وضرب مثالا بالمشكل القائم بين الجماعة الحضرية لفاس وجماعة أولاد الطيب، وقال إن جهة فاس، تستفيد من الاستثناءات في التعمير، وتُبنى فيها عمارات من 10 طوابق. وقال لوزير الداخلية «يجب القطع مع الاستثناءات في التعمير، لأنها مصدر كل الشرور، ومدخل للفساد الانتخابي والسياسي الذي نعيش بعض فصوله اليوم».
من جهة أخرى، اغتنم بوانو الفرصة للرد على صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي دعا بنكيران إلى الاستقالة، بسبب الأزمة التي تعيشها الحكومة، وقال بوانو «بدل أن يدعو مزوار بنكيران إلى تقديم الاستقالة عليه أن يدعوه إلى انتخابات سابقة لأوانها»، لكن بوانو لمح إلى قبول حزب العدالة والتنمية، بإمكانية مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة وقال خلال حديثه عن موقف مزوار «المشاركة تبقى ممكنة».
