تعود وقائع تفجير ملف الجد المتهم باغتصاب حفيدته إلى أواخر سنة 2011 اثر خلاف بين أب الضحية ، ووالده بسبب-الجد- مطالبة الأب ابنه باسترجاع سيارة كانت بحوزة الابن يزعم المتهم "الأب" انه هو من اشتراها له، في حين أكد الابن أنه اقترض مبلغ مالي من احد الابناك اشترى به السيارة موضوع النزاع . الصراع حول السيارة بين الطرفين تحول إلى مطالبة الابن باسترجاع ابنته 14 سنة ، والتي كانت تعيش في كنف جدها الذي يبلغ 69 سنة ، مذ كان عمرها أربع سنوات بعد طلاق والدتها، وأمام إصرار الأب على استرجاع ابنته ، تلفظ الجد أمام ابنه بخبر صادم حينما قال له أن ابنته القاصر حامل! الخبر الصاعقة، جعل والد القاصر يأخذ ابنته ويعرضها على طبيب مختص والذي أكد من خلال الكشف على أن الطفلة تعرضت لعملية إفتضاض البكارة مذ حوالي ثلاث سنوات، وهو الخبر الذي لم يتقبله والدها الذي قرر التوجه مباشرة إلى مركز الدرك الملكي . تقدم والد الفتاة القاصر بشكاية مباشرة إلى الدرك الملكي بجماعة بني خيران بوادي زم ، والتي أكد من خلالها تعرض ابنته (14 سنة )إلى عملية اغتصاب نتج عنه افتضاض بكارتها، معززا أقواله بشهادة طبية من طبيب مختص ، ليتم على الفور إشعار ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة بالواقعة ، والذي أمر بتعميق البحث مع المتهمين، وهو التحقيق الذي استهلته عناصر الدرك الملكي بالاستماع إلى الطفلة القاصر بحضور والدها ، بحيث أكدت أنها كانت تعيش في كنف جدها، منذ كان عمرها خمس سنوات ، مؤكدا ان احد العمال بضيعة جدها كان قد استغل غياب جدها وقام باغتصابها كما انه واصل نفس الأفعال لما يقارب سنتين!! كما أكدت الضحية في تصريحاتها لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي، ان جدها حينما علم بالأمر أصبح هو الأخر يقوم بمعاشرتها معاشرة الأزواج اكتر من سنة، ويرغمها على المبيت داخل إسطبل يوجد بضيعته الفلاحية بدوار اولاد رحال بجماعة ابن خيران بدائرة وادي زم، في وقت ظلت فيه الضحية تحتفظ بالسر مخافة الفضيحة. استدعي المتهمين الجد وعامل بالضيعة بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، حيث تم التحقيق معهما حول التهم المنسوبة إليهما والتي أنكراها خلال مراحل التحقيق معهما من قبل الدرك الملكي، لكن مواجهتهما بمجموعة من القرائن التي تثبت تورطهم في فضيحة أخلاقية، لم تترك الهم أي مجال للإنكار ، ليتم إخبار النيابة العامة والتي أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية. وبعد إنهاء فترة الحراسة النظرية تمت إحالتهما رفقة أحد معاونيه، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بتهمة اغتصاب حفيدته القاصر، بالإضافة إلى الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة قاصر في حق المتهم الثاني، والذي تم استنطاقه في حين استمع ممثل النيابة العامة بنفس المحكمة إلى إفادات القاصر بحضور والدها والتي كشفت تفاصيل جريمة هتك عرضها من طرف المتهمين . ومباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، لمباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي مع المتهمين بخصوص التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة ، ليقرر في الأخير قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين، وقد حددت جلسة 3 يوليوز المقبل لانطلاق أول جلسة للمحاكمة .
