وضع حادث فرار جماعي، ليلة أول أمس الأربعاء، لعدد من السجناء الذين يقضون في نفس الوقت فترة علاج كنزلاء داخل المركز الاستشفائي الإقليمي الرازي للأمراض العقلية والطب النفسي ببرشيد، مختلفَ الأجهزة الأمنية بالضابطة القضائية لمفوضية أمن برشيد والسلطات المحلية والمخابرات المحلية، في حالة استنفار قصوى، خصوصا أن من بين المعتقلين الفارين مسجلين خطر ومحكومين بمدد سجنية طويلة على خلفية جرائم القتل. وحسب إفادات مصادرنا من عين المكان، فقد تمكن أربعة سجناء نزلاء في مستشفى الطب النفسي ببرشيد، حوالي الساعة الثانية عشرة من ليلة أول أمس الأربعاء، من الفرار بشكل جماعي من داخل فضاءات الاستشفاء بالمركز الاستشفائي ذاته، حيث أفلح المعتقلون المعنيون من الهروب عبر القفز من على سور قصير يحيط بالمستشفى، والمعتقلون الفارون هم «ع. ص» يتحدّر من منطقة أحد أولاد فرج ناحية إقليمالجديدة يقضي عقوبة حبسية مدتها خمسة عشر سنة في قضية جريمة قتل، وتعتبر المرة الثانية التي يتمكن فيها المعني من الفرار من داخل المستشفى ذاته، أما السجين الفارّ الثاني فيدعى «ع .ب» يقطن بمنطقة أزمورإقليمالجديدة، محكوم بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية ضرب وجرح، وتعتبر حادثة الفرار الرابعة بالنسبة إليه، بعدما تم إلقاء القبض عليه وإرجاعه لثلاث مرات مضت، فيما السجين الثالث الذي فر كذلك ليلة أول أمس، فيدعى «مصطفى.ع»، يتحدّر أيضا من منطقة أزمور، محكوم في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بعشر سنوات سجنا، خمس منها نافذة وخمس موقوفة التنفيذ، والسجين الفار الرابع يدعى « يوسف.ت»، يتحدّر من مدينة الدارالبيضاء، ويقضي عقوبة سجنية مدتها ثمانية أشهر سجنا نافذا في قضية ضرب و جرح. وفور علمها بنبأ فرار جماعي لمعتقلين من داخل المستشفى النفسي، نفذت فرق البحث والتحري التابعة لمصالح الضابطة القضائية وفرق الصقور، عمليات تمشيط واسعة في منافذ المدينة وداخل الأحياء السكنية، كما جرى الاستماع إلى عدد من الأطقم الطبية والحراس والعاملين داخل المركز الاستشفائي، فيما لم تكلل جهود البحث بأي نتيجة بعد فرار المعنيين إلى وجهة مجهولة، وتم تحرير مذكرات بحث وطنية من أجل توقيفهم على الصعيد الوطني. الحادث خلف تدمرا وتخوفا وسط عدد من العاملين بالمشفى المذكور وكذا وسط عدد من الفعاليات الجمعوية المحلية، خصوصا بعد تكراره أزيد من أربع مرات خلال مدة قصيرة، مع تكرار نفس ظروف الهروب الجماعي باستغلال سوء حالة البنيات التحتية للمشفى، وكذا عدم أخذ السلطات الوصية تداعيات الحادث عن محمل الجد، تضيف المصادر، خصوصا مع خطورة السجناء الفارين المحكومين على خلفية جرائم قتل.
