الطوزي: قرار الملك ليس اعترافا بالضعف والبيجيدي أكبر الخاسرين لأنهم لم يفعلوا الدستور الذي يمنحهم صلاحية الإصطدام بالملك لتحمل مسؤوليتهم في قضية البيدوفيل دانيال

وصف محمد الطوزي، الباحث في العلوم السياسية، قرار الملك محمد السادس بسحب العفو على البيدوفيل "دانييل كالفان"، ب "القرار غير المسبوق"، لأنها المرة الأولى التي يعترف فيها الملك بطريقة رسمية، بمسؤوليتيه وليس بذنبه، وهذا أمر عادل وعقلاني حسب الباحث، على اعتبار أن السياق الحالي لايسمح بإضعاف المؤسسة الملكية، التي واجهت رد فعل قوي من المجتمع .
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حوار مع جريدة "لوموند"، حركة الغضب، ورد الفعل القوي الذي عبر عنه الشارع المغربي بعد استفادة "دانييل كالفان" من العفو الملكي ، كإشارة قوية من المغاربة البسطاء، ومن الطبقة المتوسطة للملك محمد السادس، وهي الرسالة التي لم تكن بالضرورة رسالة "مسيسة"، مضيفا: " لو لم يتخذ الملك قرار سحب العفو، لقرأ هذا استعمال قوي للسلطة إلا أن الملك أبان عن قدرة على استباق مطالب الشعب".
وحول ما إن كان القرار الملكي، بسحب العفو الممنوح للبيدوفيل الاسباني "دانييل"، من شأنه أن يضعف الملك، والمؤسسة الملكية، وفتح "فجوة"، نحو المزيد من الديمقراطية في المجتمع المغربي ، أوضح المحلل السياسي، أن القرار الملكي ليس اعترافا منه بالضعف، لأن طبيعة القضية هي التي تبرر هذا القرار، وهذا الكلام قيل نفسه يوم 9مارس من سنة 2011، حينما أعلن الملك محمد السادس عن الإصلاح الدستوري، فالقرار الملكي يمكن القول أنه يتضمن مايلي : الملك جيد ومحيطه فاسد، ولذلك كان من الأفضل له الاعتراف بالخطأ".
وأبرز الطوزي أن أزمة الاسباني "دانييل"، أظهرت إلى حد كبير التغيرات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي في علاقته بالسلطة، وهو المجتمع الذي أضحى فاعلا قويا ومهما وله وزنه السياسي. فالملك لايحكم فقط من خلال الجمع بين السلط، لكن يوجد في علاقة قوية مع المجتمع، فتجسيد القرارات على أرض الواقع حسب الطوزي " أصبح أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة له ، وبالتالي أضحى من الضروري مأسسة العملية السياسية، والتواصل مع الشعب، واستمرار النظام الملكي، يمر من خلال ثلاثية تجمع بين الملك، والحكومة والشعب".
من جهة أخرى، شن الطوزي هجوما لاذعا على أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث وصفهم ب "الخاسرين الرئيسيين" في هذه الأزمة، لأن الملك تمكن من سحب البساط من تحت أقدامهم، فاكتفوا هم بإتباعه".
وفي رسالة مبطنة إلى تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حينما أشار إلى أن العفو على الاسباني "دانييل" شأن ملكي، اعتبر الطوزي موقف بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، موقفا سليما على المستوى السياسي، لكنه موقف خاطئ على المستوى المؤسساتي، لأن الإدارة التي حققت في ملف "دانييل" (المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج)، مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة، وكان عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يصطدموا مع الملك، لأن الدستور هو الذي منحهم هذه الصلاحيات".