سلطة الإعلام وإعلام السلطة

في المغرب نقاش مستعر عن الإعلام العمومي. وقوده اتهامات واتهامات مضادة جعلت هذا النقاش يرتدي في ظاهره صبغة تقنية خالصة تتصل في العموم بسبل تصريف دفتر تحملات القطب العمومي، وشروط هذه التحملات، ومدى تناغمها مع مضامين الدستور الجديد. أما باطن هذا النقاش فسياسي صرف لا لبس فيه هو في سبيله إلى أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة بين فريق من الحكومة وتيارات تحسب نفسها على الحداثة والعلمانية.
وحجة هذا القول ما رشح من ردود أفعال متشنجة إزاء بعض قرارات وزير الاتصال، وعلى رأسها منع دعايات المراهنات واليانصيب، وفرض نقل آذان الصلاة، وتعريب البرامج في القنوات التلفزيونية العمومية. لم يتردد البعض في وصف هذه القرارات بالانقلاب في المشهد الإعلامي، ونعتها البعض الآخر بأسلمة التلفزيون، فيما رأى فيها فريق ثالث زحفا للتعريب على حساب التنوع الثقافي والألسني.
وترتب عن هذا الجدال وما رافقه من مواقف رافضة لهذه القرارات بوادر تصدع في الائتلاف الحكومي تراوحت ما بين الدعوة إلى التنسيق في ما بين مكونات الحكومة، والتنبيه بلغة تمتح مفرداتها من معجم التهديد المبطن إلى"ضرورة احترام الدستور الذي ينص على التنوع اللغوي ووجوب احترام الانفتاح والتنوع الثقافي الذي يلتزم به المغرب منذ سنوات".
وزادت أصوات أخرى – صمتت دهرا فنطقت كفرا- على ذلك بالقول إن ما تضمنه دفتر التحملات من شأنه طمس هوية القناة الثانية، والإجهاز على مكاسب راكمتها على مدى عقدين ونيف.
لم يتأخر رد المسؤول الوصي على القطاع . وجاءت توضيحاته ضمن مساع لتبديد هذه المخاوف، حقيقية كانت أم مصطنعة، بالقول إن "التعدد اللغوي تم احترامه وتعزيزه، وإن العرض الإخباري باللغات الأجنبية تمت مضاعفته، بإحداث قناة إخبارية بأربع لغات".
من غير الواضح إن كانت جذوة هذا الجدال ستخبو بمجرد إطلاق التطمينات والوعود.
ذلك أن خلفية وسياق هذا النقاش تجد دواعيها في رؤى وتصورات للمشهد الإعلامي مغرقة في التناقض والتنافر بحكم تباين المرجعيات والمقاصد.
جزء من هذا النقاش في غير محله أو قل إنه يعرض للقشور ويغفل اللب. إنه الجدال نفسه الذي ما زال يتفاعل بدرجات متفاوتة في تونس ومصر، حيث قلاع الممانعة تصر على تحييد الإعلام من موجة التغيير. والرأي عندي أن الرقي بالإعلام العمومي في السياق المغربي إلى مستوى الخدمة العمومية بما يجعله مرآة عاكسة للتعددية السياسية والثقافية والهوياتية أمر دونه خرق القتاد. وما تردده الحكومة عن إصلاح نظم الحكامة، وكسب رهان الجودة والتنافسية ليست سوى عناوين براقة لحسن النوايا، وترجمة لدينامية تروم مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع الإستراتيجي.
لا حاجة للقول إن مسلسل الانتقال الديمقراطي بالمغرب – لا تماثل بين التجربة المغربية ونظيراتها في دول أمريكا الجنوبية مثلا، حيث ترتب عن هذا المسلسل تغيير في طبيعة النظام السياسي، وفصل حقيقي للسلط، وإقرار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ووضع دساتير ديمقراطية- أغفل عن قصد دمقرطة الإعلام وتيسيير مهمة انفتاحه على ألوان الطيف السياسي، بل أبقاه بعيدا عن متناول أية محاولات لتطويعه، وجعله يرافق هذه التحولات. ذلك أن النظام السياسي الذي لم يقطع مع نمط تفكير الدولة المخزنية ليس على استعداد للتفريط في واحدة من أشد وسائط الاتصال الجماهيري نفوذا وتأثيرا. وساهم تقاعس الأحزاب والمجتمع المدني وتخاذل الإطارات المهنية وتواطؤها "نقابة الصحافة تحديدا" في تجذير هيمنة الدولة.
وعليه فإن الحديث عن تحرير القطاع لا يعدو أن يكون شعارا نظريا لم يجد سبيله إلى التطبيق على أرض الواقع. إذ في مقابل هامش نسبي من الحرية انتزعته الصحافة المكتوبة سرعان ما انحسرت رقعته، ما زالت الدولة تتحكم في مفاصل القطاع السمعي البصري جاعلة منه أداة لتمرير خطابها السياسي.
وفي المنحى ذاته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندرج تجربة "تحرير" القطاع السمعي البصري التي دشنتها الدولة قبل سنوات على أنها مؤشر انفتاح . ويكفي أن نستدل على ذلك بمحدودية هذه التجربة التي لم تنبثق عنها سوى محطة تلفزية يتيمة انتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها من خدمة لخطاب سياسي أوحد، وإن تخللتها لحظات صحوة نزقة لا تعبر بالضرورة عن مجمل التحولات التي تمور بالمنطقة عموما، والمغرب خصوصا.
على أن مشروع الإصلاح الذي تسوق له الحكومة على ما يتضمنه من روح المبادرة، وحسن النية وتحفيز الخلق والإبداع لا يحقق المراد . فما هكذا تورد الإبل!!!! . فالقول إن الإصلاح يكون بتغيير العقليات، وليس بتغيير الأشخاص كلام مجانب للصواب. فالمطلوب هو المزاوجة بين الحسنيين : العمل على تغيير الذهنيات من خلال تكريس ثقافة مهنية جديدة، والحرص على تغيير رؤوس الفساد الذين عملوا على مدى سنوات طوال على مسخ الهوية الحقيقية للمغاربة. وكل مسلك لا يصب في هذا المنحى مضيعة للجهد والوقت وإعادة إنتاج لنفس الواقع الرديء. وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها .. الإعلام السمعي البصري تحديدا قطاع سيادي تتحكم في دواليبه دوائر وأجهزة بعينها بعيدا عن سلطة الوزارة الوصية. ولا نية للنظام في جعل التلفزيون حلبة تتقاطع فيها التصورات والأطروحات، ولا مساحة حرة للتعبير عن الاختلاف. فذاك ما لا يمكن أن يسمح لأن إرادة التغيير ليست صادقة ولا خالصة.
على الدولة أن ترفع يدها عن الإعلام . وأن تكون عنصر تحفيز لا تقييد.
وإلا فإن تحرير القطاع من سطوة النظام السياسي وذيوله لا يتحقق إلا بثورة جارفة في قطاع الإعلام ...لا تترك ولا تذر .