عوائق تحرير المجال السمعي البصري الوطني في تونس

كانت تجربة المغرب في مجال تحرير وتدبير قطاع الإعلام السمعي -البصري موضوعَ عرض ومناقشة خلال ندوة عقدها في الأسبوع الماضي اتحاد إذاعات الدول العربية -ويوجد مقره في العاصمة التونسية- تحت عنوان «تطوير منظومة الإعلام السمعي -البصري العمومي في المنطقة العربية».
وقد شارك في هذه الندوة، التي نظّمها الاتحاد بمناسبة انعقاد الدورة ال31 لجمعيته العامة، بمشاركة ممثلي هيآت الإذاعة والتلفزيون الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومجموعة من المهنيين والخبراء من عدة بلدان عربية وأجنبية من بينها المغرب.
وفي هذا السياق، قدّم عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، طالع سعود الأطلسي، عرضا أمام المشاركين، استهلّه بالإشارة إلى أن «انفتاح قطاع الاتصال السمعي -البصري في المغرب وتحريره واكب التحول السياسي الذي شهدتْه المملكة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن العائق الأكبر -حسب المهتمين- تمثل في الاستمرار في احتكار الدولة للفضاء -السمعي البصري.
وأشار الأطلسي إلى أن إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري سنة 2002 وكذا المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، التابع لها، جاء كمبادرة توخّت منها الدولة دعم وتكريس التعددية السياسية والتنوع الثقافي والإعلامي وترسيخ دولة الحق والقانون.
كما تطرق إلى دور المجلس الأعلى في تقنين القطاع السمعي -البصري والدفع به إلى التطور والتنوع، مسجلا ما شهدته هذه التجربة من ثراء وتراكمات إيجابية على مستوى الأداء والمضمون، مما أكْسَبها المزيد من المصداقية.
وأضاف المتحدث نفسُه أن الإعلام السمعي -البصري في المغرب، العموميّ منه أو الخاص، أصبح يعمل بناء على قاعدة مراعاة مَطالب الجمهور والتقيّد بالالتزامات المهنية والأخلاقية التي يتضمنها دفتر التحملات، مع مراعاة احترام التعددية السياسية والتنوع الثقافي وضمان حق المعارضة في التعبير عن رأيها.
وتابع سعود الأطلسي قائلا إن مهمة المراقبة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري في إطار الهيأة العليا تجعله يتلقي الشكاوى المرتبطة بانتهاك القوانين والأنظمة التي تُسيّر القطاع وكذا طلبات ممارسة حق الرد من طرف كل شخص تَعرَّض لضرر جراء بث خبر كاذب أو ينال من شرفه، وقال إن الوضعية القانونية للمجلس تُخوّل له إصدار عقوبات تهُمّ حالات خرق القوانين الجاري بها العمل من طرف أجهزة الاتصال السمعي -البصري، العمومية منها أو الخاصة، أو اقتراح إجراءات عقابية لتبنّيها من قِبَل السلطات المختصة.