ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في ظل الرهانات المطروحة

يخلد الشعب المغربي يوم 11 يناير من كل سنة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي حدث عظيم ومحطة كبرى في مسار الكفاح الوطني اعتبارا لرمزيتها ودلالاتها في قلوب المغاربة لما شكلته من تحول حاسم في سجل الحركة الوطنية ورموزها ، صيانة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية من أجل تحقيق الحرية والاستقلال من قبضة القوات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية .
واستحضر حسن لحويدك، رئيس جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، دلالات الاحتفال بهذه الذكرى ، مؤكدا أنه أنها تشكل « مفخرة للأجيال الصاعدة لما لها من معان تاريخية عميقة تجسد تضحية من صنعوا المجد في سبيل صون هذا الوطن، وضحوا بأرواحهم وقدموا الغالي والنفيس نصرة وعزة للأمة المغربية ».
وأوضح لحويدك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتعين استلهام مبادئ هذه الوثيقة لتكون مرجعا في مسيرات المغرب الحاضرة والمستقبلية، وذلك لصد مناورات واستفزازات كل من سولت له نفسه التربص والتآمر على الوحدة الترابية والوطنية للأمة المغربية الضاربة جدورها في أعماق التاريخ.
وشدد على أن المغاربة معروفون ومشهود لهم بتضامنهم المستميت وصمودهم الدائم وتعبئتهم الشاملة في كل وقت وحين دفاعا عن المكتسبات والثوابت، وتكريسهم للتوجه الديمقراطي من أجل البناء المؤسساتي الفعلي في إطار دولة الحق والقانون، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في ظل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ مند توليه العرش، يسخر كل طاقاته وطنيا ودوليا من أجل تقدم وازدهار وإشعاع المغرب ليواكب تحديات ورهانات العصر.
وفي سياق تخليدنا لهذا الحدث العظيم، يقول السيد لحويدك، » لابد من استحضار التحديات المطروحة على بلادنا، في خضم سياق وطني وإقليمي ودولي، في مقدمتها ملف الوحدة الترابية، الذي يتطلب المزيد من التعبئة الشاملة لكل الفعاليات الوطنية على مستوى الدبلوماسية الرسمية والموازية، إضافة إلى التحدي الأمني العالمي بسبب بؤر التوتر والتهديدات الإرهابية والصراعات الطائفية، مما يجعل بلدنا ليس بمنأى من تأثير هذه المخاطر ».
أما على المستوى التشريعي، يسجل الفاعل الجمعوي، فلازالت مجموعة من القوانين التنظيمية تنتظر المصادقة عليها في هذه الولاية التشريعية في الوقت الذي يفصل أقل من سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية، المأمول منها أن تكون بنخب جديدة تشجع على المشاركة وعدم العزوف ، وهو ما يتطلب تخليق المشهد السياسي.
وفي هذا الإطار، يؤكد لحويدك، يبقى تفعيل أسس الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، رهان يكتسي أهمية بالغة من مختلف الأطراف للمضي قدما نحو تعزيز المسلسل الديمقراطي في كل جهات المغرب عامة والمناطق الجنوبية خاصة التي أعطيت فيها الانطلاقة الفعلية للنموذج التنموي الجديد بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، بغلاف مالي يفوق77مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يمهد لتفعيل المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت سيادته قصد الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
أما على المستوى الاجتماعي، يقول الفاعل الجمعوي، فالأمر يتطلب من كل المتدخلين تكثيف الجهود من أجل معالجة بعض القضايا العالقة المرتبطة أساسا بالقطاعات الاجتماعية كالتعليم والقضاء والصحة والتشغيل، مؤكدا في هذا السياق أن المرحلة تقتضي تقوية الجبهة الداخلية، وتماسكها الاجتماعي، وتحصينها عبر الإصلاحات الديمقراطية، وإحقاق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور النخب السياسية والحزبية ورجالات الفكر والإعلام وإشراك المجتمع المدني كقوة فاعلة لمواكبة هذه التحديات.
فإذا كان المغرب قد حقق العديد من المكتسبات و الإنجازات، منذ استقلاله إلى اليوم، يؤكد السيد لحويدك ، فانتظاراته كبيرة وتحدياته الآنية والمستقبلية كثيرة، تقتضي تقييم ما أبرزته تراكمات التجربة، لتحصينها عبر ترسيخ قيم الإحساس بالواجب الوطني، وتحمل كل مواطن من موقعة مسؤولياته داخل المجتمع التي بفضلها يتحقق الاستقرار الاجتماعي، ولعلها مميزات مغرب اليوم الذي يواصل الإصلاح في ظل الاستقرار.