حكومة ابن كيران أدانت علي أنوزلا قبل انتهاء التحريات!

آخر ما كنا نتوقعه من حكومة ابن كيران تدخلها في مسطرة قضائية مفتوحة، وليس هذا تجني ولا مزايدة، وإذا فاتكم ولم تطلعوا على فقرة مثيرة من قصاصة عجيبة لوكالة المغرب العربي للأنباء حول قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا فها هي أمامكم الآن:"أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن شريط الفيديو المنسوب لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) الذي نشره موقع "لكم كوم " الإلكتروني، يعكس تحريضا واضحا على العنف وارتكاب أعمال إرهابية مدانة ومرفوضة من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي".
هذه هي الفقرة، وهي رأي وموقف صريح لحكومة عبد الإله ابن كيران من قضية ما تزال تحت البحث والتحري، وحتى الوكيل العام للملك الذي أمر بالاعتقال وفتح مسطرة البحث لم يقل كلمته الأخيرة بعد، وهو نفسه الذي قال في بلاغه أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج البحث المأمور به"، أي بعد انتهاء أطوار البحث، والحالة هذه، ما كان على الحكومة، وهي سلطة تنفيذية أن تقحم نفسها في موضوع يوجد في مراحله الأولى، والصحفي علي أنوزلا بدوره ما يزال تحت البحث، وحتى محاميه لم يتعرفوا بعد على مضمون الأبحاث!

الدستور واضح، وأحد أسسه، وهي فصل السلط، تم خرقه في هذه النازلة، وما كان على وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن يعطي رأي الحكومة في قضية ما تزال تحت أنظار التحريات، والخلفي وزملاءه في العدالة والتنمية، وبالخصوص وزير العدل مصطفى الرميد لطالما احتج في قضايا سابقة ساخنة على الإدانات المسبقة التي تصدر من هذه الجهة أو تلك قبل أن يقول القضاء كلمته!