حقوقيات يطالبن الرميد بالإفراج عن قانون مناهضة العنف ضد النساء

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالإفراج عن قانون مناهضة العنف ضد النساء، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية أمس السبت بأحد الفنادق بالدار البيضاء.
وحذرت الجمعية النسائية وزير العدل والحريات من تداعيات التأخير في إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء، ولاسيما بعد تنامي حالات العنف المبني على النوع في معظم المدن المغربية، مضيفة أنه يجب العمل على اعتماد منظومة قانونية متكاملة، تتميز بالانسجام الضروري ما بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ومساهمات المجتمع المدني، وذلك بما من شأنه أن يوفر الأمن القانوني للنساء ضحايا العنف.
وطالبت المشاركات في الندوة بإحداث آلية قانونية لحماية النساء من العنف، وذلك عن طريق « اعتماد سياسة عمومية شمولية تأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني، وتنسجم مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأكدت الجمعية أن هناك غياب تام من طرف الحكومة فيما يتعلق بتأخير المشروع المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، خاصة بعد مرور سنتين على الأجل الذي التزمت به الحكومة لإصدار القانون، وعدم إدراجه ضمن مشاريع القوانين الجاهزة المعروضة على قبة البرلمان.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء بمختلف أنواعه، في ظل استمرار إفلات مرتكبي العنف من العقاب، « يثير قلقا خاصة مع تراجع الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، وما تكشفه من خلل على مستوى البنيات الضرورية، وتراجع إمكانيات مراكز الاستماع والإيواء التي تتكلف بالنساء ضحايا العنف منذ سنوات ».