قراءة في النسخة الجديدة من مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء

بالموازاة مع الإعلان عن مسودة مشروع القانون رقم 13 -103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة, نظم تحالف ربيع الكرامة مؤخرا مائدة مستديرة بالرباط حول المشروع الجديد بحضور قضاة ومحامين وباحثين وناشطين في المجال، استهل اللقاء بكلمة السيدة ثريا تناني التي ذكرت فيها بمضامين مذكرة ربيع الكرامة من أجل قانون يقضي على العنف ضد النساء، مستعرضة عددا من مبررات التعجيل بإصداره أهمها تفعيل الدستور والوفاء بالتزامات المغرب الدولية، والتزامات الحكومة، والتفاعل مع البحوث والتقارير الوطنية والمذكرات التي أجمعت كلها على دق ناقوس الخطر أمام تنامي ظاهرة العمف ضد النساء.
وقدم عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون قراءة أولية في النسخة الأخيرة من مشروع هذا القانون مسجلا عليه بعض الايجابيات من بينها تجريمه لبعض الأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية..وهي من بين النزاعات الكثيرة المعروضة على المحاكم والتي تفتقر لنص جنائي يجرمها، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة من قبيل : ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
وسجل الباحث في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي بكلية الحقوق بطنجة أنس سعدون بعض التراجعات في الصيغة الجديدة من المشروع والتي لا ترق إلى مستوى قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يستحضر بعد الوقاية والحماية وجبر الضرر والتعويض، وتفتقد إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القانون ومقاصده، مضيفا بأن المشروع عمل على تقزيم الباب المخصص لتعريف صور العنف ضد النساء واختزاله في تعريف يتيم، وتراجع عن تجريم مجموعة من الأفعال التي كانت واردة في الصيغة الاولى من المشروع ، واغفل تجريم أفعال أخرى تشكل صورا من أشكال العنف المعروضة على أنظار المحاكم ومن بينها حالات الاغتصاب الزوجي.
وقدم المحامي علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال دراسة نقدية في مشروع القانون الجديد حيث عاب على مذكرة تقديمه كونها مقتضبة، وأغفلت الاشارة إلى التطور التاريخي لمكافحة العنف ضد النساء بالمغرب، كما أغفلت الاشارة لدور المجتمع المدني والحركة الحقوقية الوطنية في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض والدراسات التي أنجزتها، في حين ركزت على الجهود الحكومية دون سواها من مجهودات وهو ما يبدو بوضوح في نص مذكرة التقديم التي جاء فيها أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة المرأة والأسرة والتضامن ووزارة العدل، كما تحفظ على طريقة الصياغة واللغة المستعملة في الكثير من مضامين المشروع الجديد والتي تتنافى مع الصياغة القانونية الرصينة، وتساءل الأستاذ البصراوي حول اللغة المستعملة في تسمية المشروع «قانون محاربة العنف ضد النساء» والت تبقى لغة غير قانونية وانما «عسكرية». مضيفا بأن العنوان ذاته يتناقض مع مضمون نص المشروع الذي يتطرق أيضا للعنف الزوجي والعنف ضد الأطفال والأصول والكافل..
واعتبرت خديجة الروكاني المحامية والناشطة النسائية المعروفة أن النسخة الجديدة من المشروع تشكل تحايلا على مطلب قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد النساء بحيث أن اغلب مقتضياتها تحيل على مسودة القانون الجنائي، وتقتصر على تعديلات أو إضافات متناثرة، كما انها لم تشدد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها.
وأعابت خديجة الروكاني على المشروع عدم اعتباره الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوية والمحلية والوطنية خاصة وأنها هي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء منذ سنين حيث ربط مشاركتها في اللجان بتقدير الأعضاء، علما أن تشكيلتها لم تخرج على نطاق خلايا العنف ولم تمتد إلى تمثيل قطاعات أساسية في التحسيس والوقاية والحماية (التعليم، الثقافة، الإعلام، المؤسسات الوطنية ...).
وقدم الأستاذ الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين مداخلة حول آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف الواردة في مشروع القانون الجديد، حيث تساءل حول ما اذا كان الهدف من وضع الاطار القانوني لهذه الخلايا الموجودة فعلا هو انهاء دور المجتمع المدني أو على الأقل مزاحمته في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مسجلا وجود عدة مقتضيات واردة في المشروع تقزم من دور الجمعيات وتجعل حضورها غير الزامي، من بينها تقييد تنصيب الجمعيات كطرف مدني بصفة المنفعة العمومية وبموافقة الضحايا وأسرهن.
مؤكدا أن المشروع الجديد لم يقدم جديدا لتجربة الخلايا بل على العكس ساهم في تجميدها وذلك حينما علق عملها على صدور عدة نصوص تنظيمية، كما تم افراغها من حمولتها الحقوقية بتهميش دور المجتمع المدني حين جعل حضوره مجرد حضور شكلي غير الزامي.
وبعد فتح باب المناقشة أمام الحضور خلص المتدخلون لضرورة فتح حوار جديد مع مكونات الحركة النسائية والنسيج الجمعوي والمجتمع المدني وكل المتدخلين في مجال حماية النساء من العنف وعلى رأسهم القضاة والمحامون والفاعلون في قطاعات الصحة والعدل والمرأة فضلا عن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان من أجل ضمان اصدار مشروع قانون شامل في مستوى التطلعات يستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات الحماية الفعلية للنساء من العنف.