تمكنت مصالح الأمن الإسبانية أخيرا من فك خيوط قصة مثيرة لتنظيم صنفته ب »الإجرامي »، ينشط في تهريب مواد ممنوعة بشكل سري وغير قانوني بين المغرب وإسبانيا، خاصة مخدر الحشيش. ووصلت الشرطة إلى حقيقة هذه العصابة بعد أشهر طويلة من المطاردات والتحقيقات. وقادت متابعات وتحركات الأمن المدني، والتي امتدت منذ شهر أكتوبر الماضي إلى يوم أمس السبت، كل عناصر التنظيم المذكورة، وعددهم 13 شخصا، إلى الاعتقال أخيرا، حيث يوجدون الآن في يد الأمن. وأوردت تقارير لصحف إسبانية اليوم الأحد أن كل أعضاء هذه العصابة الثلاثة عشر من جنسية إسبانية، وقد تم توقيفهم في إطار عملية تمشيط أمنية سميت ب »GALATEA »، عبر ثلاث مدن هي مالقة وقاديس وويلبا. كما وجد بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش ومواد أخرى ممنوعة، منها أسلحة نارية وسيارات وأعداد هائلة من المخدرات ووسائل اتصال حديثة. وتعود بداية القصة إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تم توقيف قارب على الحدود البحرية من الجهة الإسبانية وبه كميات كبيرة من الحشيش. وقتها قام الأمن الحدودي باعتقال الأشخاص الذين كانوا فيه، لكنه قام بإطلاق سراحهم لاحقا. لكن متابعة تحركاتهم بسبب وجود شكوك حول تورطهم مع جهات أخرى قاد المحققين إلى كونهم يوجدون في اتصال وارتباط مع أشخاص آخرين كما ينتظمون في أعمال تنسق مع جهات أخرى من شمال المغرب تهريب الحشيش طيلة السنوات الماضية. وبعد تحريات كثيفة، تم توقيف أشخاص من بينهم قدموا معلومات عن تحركاتهم وكذاك عن بقية زملائهم الآخرين. بذلك توصلت الشرطة إلى أنهم يمتلكون مساكن في أكثر من مدينة في إسبانيا وقوارب وسيارات فارهة يستعملونها في التحرك. كما يمتلكون تنظيما يوزع الأدوار، إذ تم تحديد رئيس العصابة والمسؤولين على المواد وكذا المكلفين بالتوزيع وبالتنسيق مع المهربين من شمال المغرب. هذه السيارات التي تستعملها العصابة في التهريب والتوزيع وجد بداخلها أسلحة متطورة يعاقب القانون على امتلاكها دون تصريح، كما وجدت الشرطة بحوزتهم وثائق وأوراق مزورة تمكنوا من استعمالها مرات عديدة للهروب من الوقوع في يد الشرطة والأمن. وهو ما يجعل العقوبات التي تنتظرهم قاسية بسبب طبيعة التهم الموجهة إليهم، قبل النظر في الجرائم التي ارتكبوها، حيث تؤكد نفس المصادر أنه من غير المستبعد تورطهم في أعمال سرقة وقضايا أخرى.