المحلل السياسي عمر الشرقاوي يسأل: هل مراسلة وزير المالية التي أكد فيها امكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة دستورية ؟! كتب عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، أن المراسلات المتبادلة بين محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ورؤساء فرق برلمانية معارضة بمجلس المستشارين، والتي تم توظيفها في صراع سياسي بسبب قضية الأساتذة المتدربين، غير قانونية وخارقة المقتضيات الدستورية و للقواعد والأعراف الإدارية المعمول بها والتي تحترم في جوهرها منطق التسلسل الإداري. واعتبر الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ا »الفايسبوك » أن هذه المراسلة تتسم بعيوب شكلية وجوهرية منها: خرقها الصريح لمقتضى المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص على أن « تجرى اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة رئيس الغرفة الثانية، والذي يوجه مراسلات المجلس إلى رئيس الحكومة، كما أن وزير الاقتصاد والمالية في جوابه عن سؤال لرئيسي فريقين بمجلس المستشارين لم يحترم روح الدستور الذي أطلق يد رئيس الحكومة على أداء وزرائه ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، ولا سيما المادة 5 وكل المقتضيات التي تجعل من رئيس الحكومة هو السلطة المكلفة بتمثيل الحكومة اتجاه كافة المؤسسات الدستورية الأخرى، لذلك كان على وزير المالية المرور عبر مكتب رئيس الحكومة خلال المراسلة، يوضح الشرقاوي. وأضاف المتحدث، أن جواب وزير المالية خرق صلاحيات الحكومة كسلطة تنفيذية في علاقتها بالبرلمان كمؤسسة تشريعية، فالحكومة ليس من صلاحياتها إبداء الرأي والاستشارة للبرلمان بل دورها التفاعل مع الوظائف الثلاث للبرلمان وهي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك الفصل 70 من الدستور. واسترسل الشرقاوي موضحا، أن الحكومة مجبرة فقط على أن تتجاوب مع كل طلبات المراقبة التي توجه لها، سواء تعلق الأمر بأسئلة شفوية أو كتابية أو طلبات عقد اللجان أو الجلسات أو تشكيل لجان تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة أو ملتمس التنبيه أو كل شكل من أشكال المراقبة، وأيضا تقديم مشاريع القوانين ومناقشة المقترحات البرلمانية ثم الظروف لممارسة البرلمان لوظيفة تقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور.
