قاضي جرائم الأموال يحقق مع المتهمين في ملف « الشهادات المزورة » بالوقاية المدنية

شرع قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في التحقيق التفصيلي مع المتهمين في فضيحة « الشهادات المزورة » التي هزت جهاز الوقاية المدنية، والتي يتابع فيها 11 مسؤولا من رتب مختلفة في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي « الزاكي » بسلا، وأزيد من 100 متهم في حالة اعتقال.
وحسب يومية « الأخبار »، فسيتم ابتداء من يوم غد الثلاثاء التحقيق مع الكولونيل محمد بن زيان والكولونيل الغربي الحسين، المعتقلين ضمن المجموعة نفسها.
وبالتزامن مع هذه التطورات، وجه المعتقلون رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، يطالبونه من خلالها بإرسال لجنة تفتيش من المفتشة العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص بالوقاية المدنية، والاطلاع على الملفات التي تمت إثارتها خلال جلسات التحقيق مع المتهمين، والتي تتضمن العديد من الاختلالات فيما يتعلق بالتدبير والتسيير، حسب ما ورد في الرسالة، كما طالبوا بإجراء افتحاص في الصفقات التي تربط الإدارة ببعض المقاولين، وخاصة صفقات التموين الغذائي والملابس.