الإتحاد الاشتراكي: الحكومة أقامت حالة طوارئ غير معلنة وواجهت مبادرات الحزب بعنف لفظي غير مسبوق

عبرحزب الاتحاد الاشتراكي، عن إدانته لما أسماه « المسلسل القمعي » الذي تعاملت به الحكومة المغربية مع الحركة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، اليوم الخميس بالرباط، معتبرا ذلك « تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية ».
وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي عبر تصريح صحافي ليونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم الحزب أن « البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الإجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والإحتجاج ».
واستنكر حزب لشكر في التصريح ذاته، ما سماه « لهجة التهديد والوعيد، الصادرة في البلاغ الحكومة، والتي تم توجيهها ضد حركة الأساتذة المتدربين، وأيضا ضد كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، ولكل الهيئات التي تعبر عن مساندتها لهذه الفئات الشعبية ».
إلى ذلك إتهم حزب الإتحاد الإشتراكي رئاسة الحكومة بمواجهة مبادراته بخصوص ملف الأساتذة المتدربين « بعنف لفظي غير مسبوق وبالإفتراءات، وانتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص »، موضحا أن الحزب سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين ».
كما استنكر الحزب « اعتقال الأساتذة المتدربين بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، مؤكدا أن الحكومة « اتخذت إجراءات تسلطية منافية للدستور وللقوانين ».
وشبه الحزب في التصريح ذاته إجراءات الحكومة بخصوص ملف « أساتذة الغد »، ب »حالة طوارئ غير معلنة »، داعيا إيها إلى التراجع عن هذه « الإنتهاكات السافرة للدستور و للحقوق الجماعية والفردية »، وموجها نداءه إلى كل الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، « للتصدي لهذه الإنتكاسة الخطيرة، التي تهدد المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، والتعبير بمختلف الأشكال عن رفضه ».