غريب... حزب لشكر يدين تعامل الحكومة مع احتجاجات الأساتذة رغم تعليقها

رغم تعليق احتجاجات الأساتذة المتدربين بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، خرج حزب الاتحاد الإشتراكي ببلاغ يؤكد فيه متابعته "بقلق للمسلسل القمعي" الذي تعاملت به الحكومة مع احتجاجات الأساتذة المتدربين التي كان مقررا تنظيمها اليوم الخميس 14 أبريل 2016.
واعتبر البلاغ ان الأمر يمثل تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والتقدمية، طيلة عشرات السنين، مضيفا أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن "خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الاجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والاحتجاج".
وقال البلاغ إن الحكومة، لجأت إلى اتخاذ إجراءات تسلطية، منافية للدستور وللقوانين، من قبيل إعتقال الأساتذة المتدربين، بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، مشيرا ان الامر وصل إلى حد التضييق عليهم في الإقامة والفنادق ومقرات النقابات والأحزاب، التي لجأ إليها بعض الأساتذة المتدربين.
حزب لشكر أشار إلى كونه سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين، واتهم رئيس الحكومة بأنه واجه المبادرات بعنف لفظي غير مسبوق.
ودعا البلاغ الحكومة إلى التراجع عن ما أسماه ب" الانتهاكات السافرة للدستور و للحقوق الجماعية والفردية، موجها نداءا إلى كل الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية من أجل التصدي للانتكاسة التي تعرفها " المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، والتعبير بمختلف الأشكال عن رفضها".