كيف اتهم وزير العدل بالانحياز لفائدة زميله عمدة الرباط بعد التحقيق معه من طرف الشرطة !

« أود أن أنوه باستجابة الحكومة لفريق البام لفتح تحقيق ما سمي في الاعلام بعمدة الرباط ريضال، ولنا كامل الثقة في أن المسطرة ستأخذ مجراها في اطار من النزاهة لكشف الحقيقة، حتى يطمئن الجميع وأول المطمئنين هو العمدة وكافة أعضاء المجلس والرأي العام الذي يتابع بشغف قوي ما يجري.. » الكلمات هنا للقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي بمجلس مدينة العاصمة الرباط، عصر يومه الخميس 5 ماي 2016.
لكن تنويه الرجل لم يدم طويلا، إذ أضاف بالحرف: » نرفض رفضا مطلقا إعمال القانون من جهة والدوس عليه من جهة أخرى، فعندما يخرج وزير العدل بموقف يبرؤ فيه زميله في الحزب، ووزير العدل والحريات هو رئيس النيابة العامة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في انتظار تفعيل السلطة القضائية، فهذا تدخل سافر في مجرى التحقيق »
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب « الجرار » ورئيس فريقه بالغرفة الثانية، إلى أن رفاقه، سيعملون في الأيام القليلة المقبلة، بعدما تقدموا بطلب لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في قضية « العمدة ريضال »، على تقديم طلب آخر يتعلق بالتعويضات التي يحصل عليها الصديقي! فحسب بنعزوز فإن العمدة « يحصل على تعويضات بصفته رئيسا، وأخرى عن ديوان وزير التجهيز والنقل، إلى جانب تعويضات عن شركة ريضال ».